أعلن مجلس الوزراء أنه فى ضوء السعى نحو التوسع فى عمليات البحث عن مصادر الطاقة وتحقيق اكتشافات جديدة منها، والمساهمة فى جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية فى هذا القطاع، وتحقيق تبادل الخبرات وتعظيم الاستفادة من العمالة المصرية، إلى جانب تقليل الفجوة بين الإنتاج المحلى والاستهلاك، ومن ثم تقليل الاعتماد على الاستيراد، فقد وافق مجلس الوزراء على الترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية فى التعاقد مع الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية، وشركة بى بى اكسبلوريشن (دلتا) ليمتد، للبحث عن الغاز والزيت الخام واستغلالهما فى منطقة شمال الطابية البحرية بالبحر المتوسط الترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية فى التعاقد مع الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية، وشركة ايوك برودكشن بى.فى. وشركة بى بى اكسبلوريشن (دلتا) ليمتد، وشركة توتال إى أند بى إيجيبت بلوك 7 بى، فى البحث عن الغاز والزيت الخام واستغلالهما فى منطقة شمال الحماد البحرية بالبحر المتوسط.
و الترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية فى التعاقد مع الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية، وشركة بى بى اكسبلوريشن (دلتا) ليمتد، وشركة ايوك برودكشن بى.فى، وذلك للبحث عن الغاز والزيت الخام واستغلالهما فى منطقة شمال رأس العش البحرية بالبحر المتوسط والترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية فى التعاقد مع الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية، وشركة ترايدنت للبترول، للبحث عن البترول وتنميته واستغلاله فى منطقة تنمية شرق عش الملاحة البحرية (منطقة مجاويش البحرية) بخليج السويس والترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية فى التعاقد مع الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية، وشركة بى بى اكسبلوريشن (دلتا) ليمتد، وشركة ايوك برودكشن بى.فى. للبحث عن الغاز والزيت الخام واستغلالهما فى منطقة شمال شرق حابى البحرية بالبحر المتوسط.
وأوضح أنه فى إطار تنفيذ برنامج الحكومة الذى يتضمن توصيل الغاز الطبيعى لعدد 2.4 مليون وحدة سكنية خلال الفترة ما بين يناير 2016 ويونيو 2018 وفق جدول زمنى محدد، فقد وافق مجلس الوزراء على استكمال خطة توصيل الغاز الطبيعى لعدد مليون وحدة سكنية خلال العام المالى 2016/2017، والبدائل المقترحة لتوفير التمويل اللازم لإتمام هذه الخطة، وذلك بما يساهم فى توصيل هذا المرفق الهام إلى الوحدات السكنية فى كافة المحافظات، وبخاصة فى المناطق النائية، وتقليل الاعتماد على اسطوانات البوتاجاز.
وتمت الإشارة إلى أن خطة الدولة لتوصيل الغاز الطبيعى للوحدات السكنية بمختلف محافظات الجمهورية منذ العام المالى 2013/2014 حتى تاريخه، كان لها أبلغ الأثر فى زيادة معدلات التوصيل، حيث تم تحويل 715 ألف وحدة سكنية خلال العام المالى 2015/2016 مقارنة بـ 588 ألف وحدة سكنية خلال العام المالى 2012/2013 بزيادة قدرها حوالى 22%.
ووافق مجلس الوزراء على اضافة ثلاث محاور جديدة لتلبية احتياجات جانب كبير من المواطنين الراغبين فى الاستفادة من مشروع الإسكان الاجتماعى فى الحصول على مسكن آمن وكريم لأسرهم.
وقد شملت المحاور، محور الإيجار كمرحلة أولى، والذى يتضمن طرح 6000 وحدة سكنية ضمن وحدة الإيجار للمواطنين أصحاب الدخول الشهرية التى تقل عن 1500 جنيه شهرياً، وذلك فى إطار بعض القواعد والآليات.
وقد تضمن المحور الثانى دخول شريحة جديدة للدخل الشهرى حتى 5000 جنيه للأسرة و4000 جنيه للأعزب من الوحدات المتاحة لدى صندوق تمويل الإسكان الاجتماعى المبنية بالفعل أو تحت التنفيذ. ويشير المحور الثالث والأخير إلى استحداث محور للنقابات المهنية ضمن مشروع الاسكان الاجتماعى فى حدود 20 ألف وحدة سكنية كمرحلة أولى.
ووافق مجلس الوزراء على آليات محددة لتنفيذ وحدات الإسكان الاجتماعى بالمدن الجديدة من خلال الشركات الاستثمارية، نظير تخصيص قطع أراضى لهذه الشركات لإقامة مشروعات إسكان استثمارى.
وتم التأكيد على عدد من القواعد والشروط التى تضمن تنفيذ مشروعات الإسكان الاجتماعى المسندة إلى هذه الشركات فى التوقيتات المقررة لها، والإشارة إلى ضرورة أن تكون الوحدات كاملة التشطيب وتنفيذ أعمال المرافق وتنسيق الموقع العام بالمواصفات المتفق عليها، وتسليم كافة الوحدات التى يتم تنفيذها كإسكان اجتماعى لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، التى تقوم بدورها بإحالتها لصندوق الإسكان الاجتماعى لتوزيعها طبقاً للقواعد العمول بها فى هذا الشأن.
ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بإعادة تخصيص قطعة أرض من الأراضى المملوكة للدولة ملكية خاصة، بمساحة 119.5 فدان تعادل 501995م2 ناحية محافظة أسوان، لصالح المنفعة العامة لاستخدامها فى إنشاء كلية للطب البيطرى ومستشفى ومزرعة خاصة لجامعة اسوان لتقديم خدماتها لمناطق تجمع الثروة الحيوانية فى كل من (مدينة اسوان ـ ومركز دراو ـ وقرية بنبان ـ ومركز كوم أمبو ـ ومركز إدفو ـ ومركز إسنا).
ومن منطلق الحرص على إتمام تنفيذ مشروع المضمار الدولى للدراجات تمهيداً لإقامة المسابقات الدولية والإفريقية، وافق مجلس الوزراء على قيام شركة المقاولون العرب باستكمال المرحلة الثانية من هذا المشروع، والتوجيه لوزارة التخطيط لتدبير الاعتماد المالى اللازم لتنفيذ الأعمال المطلوبة ضمن الخطة الاستثمارية لهيئة ستاد القاهرة للعام المالى 2016/2017.
وتتضمن المرحلة الثانية أعمال الكهرباء والإلكترونيات والتجهيزات والتشطيبات وتغطية كامل سطح المضمار ليتسنى استكمال الأعمال اللازمة للاعتماد من الاتحاد الدولى للدراجات.
ووافق مجلس الوزراء على التصرف بالاتفاق المباشر بالإيجار لمدة 15 عاماً لصالح مؤسسة المبادرة المصرية للتنمية المتكاملة (نداء)، وهى مؤسسة غير هادفة للربح، لاستغلال قطعة أرض مسورة مساحتها 13 ألف م2 تقريباً بمنطقة المعنا ـ مركز قنا ـ ملك المحافظة، وإعادة تأهيل 3 عنابر دواجن متهالكة وغير مستغلة، لإقامة مصنع ملابس جاهزة، وكذا إقامة (معارض ـ دار حضانة ـ مركز تدريب) وذلك وفقاً لتقدير اللجنة العليا للتقييم بالهيئة العامة للخدمات الحكومية بوزارة المالية.
ويحقق المشروع توفير 500 فرصة عمل لأبناء المحافظة حيث تتحمل المؤسسة تكاليف إنشاء المصنع وملحقاته وإدارته ورواتب العاملين بالكامل، وسوف تؤول ملكية المصنع وملحقاته بالكامل وبدون مقابل لمحافظة قنا بعد مضى 15 عاماً بحالة جيدة وصالحة للتشغيل بكامل طاقته.
وأوضح أنه من منطلق الحرص على استقرار الأوضاع المالية للممولين، وكذلك الخزانة العامة للدولة، فقد وافق مجلس الوزراء من حيث المبدأ على مشروع قانون بشأن إنهاء المنازعات الضريبية.
ويهدف مشروع القانون الذى يعتبر أحد الادوات المهمة لتحفيز الممولى على الالتزام الطوعى بقانون الضريبة، إلى تسهيل وتسريع انهاء المنازعات مع الممولين وتحصيل المستحقات الضريبية، وخلق مناخ من الثقة بين الممول والإدارية الضريبية، مع خفض تكلفة الالتزام الضريبى على كل من الممول والإدارة، فضلاً عن أنه يساعد على تصفية منازعات ضرائب المبيعات تمهيداً لتوحيد الاجراءات بين قانون القيمة المضافة وضريبة الدخل.
وينص مشروع القانون على جواز إنهاء المنازعات الضريبية المقامة أمام المحاكم ـ على اختلاف درجاتهاـ ولجان الطعن الضريبى، ولجان التوفيق بين مصلحة الضرائب المصرية والممولين أو المكلفين الناشئة عن تطبيق أحكام قانون الضريبة على الدخل وغيره من القوانين الضريبية التى تقوم المصلحة على تطبيقها، وذلك أياً كانت الحالة التى عليها الدعوى أو الطعن، وأياً كانت المحكمة التى تنظره.
وأوضح مشروع القانون أنه تتولى إنهاء المنازعة لجنة أوأكثر، يصدر بتشكيلها قرار من وزير المالية، برئاسة أحد ذوى الخبرة المتخصصين من غير العاملين بمصلحة الضرائب المصرية وعضوية أحد أعضاء الجهات القضائية بدرجة مستشار على الأقل، وعضو فنى من العاملين بالمصلحة.
ويكون إنهاء المنازعة بناء على طلب يقدمه الممول أو المكلف إلى مصلحة الضرائب المصرية على النموذج المعد لذلك، ويجب أن يتضمن الطلب على وجه الخصوص موضوع المنازعة، ورقم الدعوى أو الطعن المقام بشأنها، ومبررات الطلب.
ويترتب على الاخطار بطلب إنهاء المنازعة، وقف نظر الدعوى أو الطعن أياً كانت الحالة التى عليها بقوة القانون، لمدة ثلاث شهور تبدأ من اليوم التالى لانقضاء مدة الخمسة أيام، ويتجدد الوقف تلقائياً لمدة أخرى مماثلة تبدأ من تاريخ انقضاء مدة الوقف الاولى ما لم تخطر مصلحة الضرائب المصرية المحكمة أو اللجنة بعدم التوصل إلى انهاء المنازعة.
وينص مشروع القانون أيضا على أن يلغى القانونان رقما 159 لسنة 1997، و163 لسنة 2013، كما يلغى كل ما يخالف أحكام هذا القانون، وتحال طلبات التصالح المعروضة حالياَ التصالح المشكلة وفقاً لأحكام هذين القانونين إلى لجان انهاء المنازعات المنصوص عليها فى هذا القانون بحالتها.
و فى إطار السعى لتذليل العقبات التى تواجه المستثمرين والعمل على حلها فى أسرع وقت ممكن، مما يسهم فى ضخ المزيد من الاستثمارات التى توفر فرص عمل جديدة، فقد وافق مجلس الوزراء على محضر اجتماع الجلسة الثالثة عشرة للجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار، وذلك تمهيداً لاعتماد القرارات الصادرة عن تلك اللجنة.
