أعلن عمرو المنير نائب وزير المالية، أن وزارة المالية تعد حالياً مشروع قانون خاص بالمحاسبة الضريبية للمشروعات الصغيرة يهدف إلى تشجيع المشروعات التى تعمل فى الاقتصاد غير الرسمى إلى الانضمام إلى الاقتصاد الرسمى، من خلال ما يتضمنه من تيسيرات فى المحاسبة الضريبية للمشروعات الصغيرة القائمة، والحد من مكافحة التهرب الضريبى بالكشف عن المنشآت المختفية تخت مظلة المشروعات الصغيرة.
وقال المنير، إن القانون الجديد يفرق بين المنشأة المتناهية الصغر والمنشأة الصغيرة حيث يفرض ضريبة مقطوعة على المنشأة المتناهية الصغر، بينما المنشأة الصغيرة ستتم محاسبتها ضريبياً على أساس تسديد نسبة من رقم الأعمال.
جاء ذلك خلال الجلسة الافتتاحية صباح اليوم السبت، للمنتدى الدولى الأول لجامعة بدر بالتعاون مع كلية التجارة جامعة عين شمس حول المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والتى حضرها الدكتور عمرو الأتربى عميد كلية التجارة جامعة عين شمس، والدكتور حسين عيسى رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، والدكتور على مصيلحى رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب.
كما حضرها كل من الدكتورة شيرين الصباغ نائب وزير التجارة والصناعة، وعمرو المنير نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، والدكتور محمد معيط نائب وزير المالية لشئون الخزانة، كما شارك فيها أساتذة كليات التجارة بجامعتى بدر وعين شمس ومجلس إدارة جمعية مستثمرى المشروعات الصغيرة والمتوسطة برئاسة المهندس علاء السقطى.
من جهته قال الدكتور مصطفى كمال، رئيس جامعة بدر، إن الجامعة تفتح أبوابها الآن أمام مستثمرى المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر ليتلقوا التدرب اللازم فى ورش ومعامل الجامعة وتطبيق الأفكار المبتكرة فى كافة المجالات الصناعية والزراعية وغيرها.
وأضاف كمال، أن الجامعة تعتمد تجارب وآليات دول حققت نجاحا اقتصادياً كبيراً مثل إيطاليا واليابان والصين نتيجة اعتمادها على تنمية المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر خلال مراحل وبرامج التدريب والتأهيل.
ومن جانبه قال عمرو الإتربى، عميد كلية تجارة جامعة عين الشمس، إن الجامعة وقعت مؤخراً بروتوكول تعاون بين جامعة بدر ونظيرتها عين شمس، بالإضافة إلى كلية تجارة بهدف إيجاد التنسيق اللازم لتوفير سبل دعم المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر.
وأشار الأتربى إلى أن المشروعات الصغيرة مؤهلة لأن تكون قاطرة التنمية الحقيقية التى تسهم فى أحداث نهضة اقتصادية حقيقية للبلاد.
ولفت الأتربى، إلى أن وسائل الإعلام عليها دور كبير للترويج لثقافة إنشاء المشروعات الصغيرة وريادة الأعمال لما لها من دور اجتماعى واستراتيحى للبلاد، فهى المصدر الأساسى لتوفير فرص العمل وتوسيع قاعدة الملكية، بالإضافة إلى الاعتماد على مواد خام محلية فى التصنيع تقلل من الاعتماد على مواد الخام المستوردة.
ومن جهتها قالت الدكتورة شيرين الصباغ، نائب وزير التجارة والصناعة، إن استراتيجية 2030 التى اعتمدتها الحكومة مؤخرا تقوم على تنمية المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر والمتوسطة، فالوزارة لديها وحدة خاصة حاليا تضم ممثلين من 8 وزارات وتعمل على قدم وساق للانتهاء من تشريعات مبدئية تضع المشروعات الصغيرة تحت مظلة منفردة وكيان موحد.
كما تعمل الوحدة المتخصصة - كما تقول الصباغ- على ابتكار أساليب جديدة تقلل من البيروقراطية وصعوبة إصدار التراخيص التى تعرقل من تنمية المشروعات الصغيرة وريادة الأعمال فى مصر.
