كتب إسلام سعيد
أكد المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، أهمية التنسيق بين السفارات والمكاتب التجارية للمساهمة فى إصلاح الخلل الكبير فى الميزان التجارى المصرى، حيث بلغت قيمة الواردات فى عام 2015 حوالى 67 مليار دولار فى حين بلغ إجمالى قيمة الصادرات المصرية 18.5 مليار دولار فقط، لافتاً فى هذا الصدد إلى أن الإجراءات التى اتخذتها الوزارة فى هذا الإطار قد ساهمت فى تخفيض قيمة الواردات بحوالى 4.5 مليار دولار خلال الـ6 أشهر الأولى من عام 2016.
وأشار قابيل، فى بيانٍ له، إلى أن زيادة معدلات الاستثمار والصادرات الصناعية على رأس أولويات الخطة الاستراتيجية للوزارة خلال المرحلة الحالية والمستقبلية، لافتا إلى سعى الوزارة لخلق البيئة التشريعية المحفزة لجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، للاستثمار فى السوق المصرى.
وقال وزير الصناعة، فى بيانٍ له، إن السوق الإفريقى أحد أهم الأسواق الخارجية التى تشملها خطة الصادرات المصرية خاصة فى ظل اتفاقية التجارة الحرة بين أكبر 3 تكتلات إفريقية وهى الكوميسا والسادك وتجمع شرق إفريقيا والتى تم إطلاقها بشرم الشيخ خلال شهر يونيو من العام الماضى.
وأشار الوزير خلال لقائه، بـ28 من سفراء مصر الجدد المكلفين برئاسة البعثات الدبلوماسية المصرية بالخارج، والذى شملتهم الحركة الدبلوماسية التى اعتمدها الرئيس عبد الفتاح السيسى مؤخرا، إلى أهمية الدور الكبير للسفارات المصرية والمكاتب التجارية بالخارج للمساهمة فى زيادة الصادرات المصرية إلى الأسواق الخارجية وكذا جذب استثمارات جديدة فى مختلف القطاعات الإنتاجية والخدمية بالسوق المصرى.
وأضاف قابيل أن خطة الوزارة تستهدف تعميق الصناعة المحلية والتركيز على التصنيع بدلا من التجميع وذلك من خلال زيادة نسبة المكون الوطنى فى المنتجات المصنعة داخل السوق المحلى، لافتا إلى ان مصر تمتلك منتجات على درجة عالية من الجودة وقادرة على المنافسة فى السوقين المحلى والأجنبى.
وأوضح الوزير أن هناك عددا من القطاعات شهدت نموا متزايدا خلال المرحلة الماضية يأتى على رأسها قطاعى التشييد والبناء والاتصالات إلى جانب قطاعات أخرى اسهمت فى زيادة معدلات النمو الاقتصادى، خلال المرحلة الماضية.
ونوه قابيل إلى أن الوزارة قد اتخذت خطوات عديدة فى إطار تنفيذ الاستراتيجية، خاصة فيما يتعلق بإتاحة المزيد من الأراضى الصناعية أمام المستثمرين، حيث تم طرح 3.5 مليون متر مربع، ومن المخطط أن يصل اجمالى ماتم طرحه حتى نهاية هذا العام 10 مليون متر مربع، وكذا تسهيل منظومة الإجراءات المتعلقة بالتراخيص وتوفير العمالة الفنية المدربة إلى جانب ضم القطاع غير الرسمى إلى المنظومة الرسمية.
