كتب محمود عبد الراضى
عقد اللواء حسن السوهاجى مساعد وزير الداخلية، مدير قطاع مصلحة السجون، لجاناً لفحص ملفات نزلاء السجون على مستوى الجمهورية، لتحديد مستحقى الإفراج بالعفو عن باقى مدة العقوبة، تنفيذاً للقرار الجمهورى رقم 311/2016 الصادر بشأن العفو عن باقى العقوبات بالنسبة إلى بعض المحكوم عليهم بمناسبة الاحتفال بالعيد 63 لثورة 23 يوليو.
وانتهت أعمال اللجان إلى انطباق القرار على 126 نزيلاً ممن يستحقون الإفراج عنهم بالعفو بحلول هذه المناسبة.
من ناحية أخرى، باشرت اللجنة العليا فحص الكشوف المقدمة من قطاع مصلحة السجون للإفراج الشرطى وفترة الانتقال الخارجية لبعض المحكوم عليهم، حيث انتهت أعمال تلك اللجان إلى الإفراج عن 84 نزيلاً إفراجاً شرطياً.
