كتب إبراهيم سالم
أكدت النقابة العامة للأطباء، أن ميزانية دعم ألبان الأطفال فى العام المالى المنقضى "2015/ 2016" كانت 600 مليون جنيه، أما مشروع موازنة العام المالى الحالى "2016/ 2017" المعلن بالجريدة الرسمية، فقد خلا من أى رقم معلن لدعم ألبان الأطفال، لافتة إلى أن وزير الصحة الدكتور أحمد عماد الدين راضى، صرح بأن قيمة الدعم فى العام المالى الحالى 450 مليون جنيه، وهذا معناه تخفيض شديد فى القدرة الشرائية بميزانية الدعم الحالية، "خصوصًا إذا وضعنا فى الاعتبار انخفاض القيمة الشرائية للجنيه أمام ارتفاع سعر الدولار، وهذا معناه حدوث أزمة خانقة فى قدرة المواطن على الحصول على اللبن المدعم لطفله، بغض النظر عن طريقة التوزيع أو محدداته".
وتابعت "النقابة" - فى بيان صادر عنها، اليوم الثلاثاء - أن النقاش الدائر حول ضرورة إنشاء مصنع لإنتاج ألبان الأطفال نقاش إيجابى ومهم، ولكن هذه الحلول بعيدة المدى لا يجب أن تكون بديلاً عن ضرورة التوفير الفورى للبن الأطفال، لكل الأطفال المفتقدة للرضاعة الطبيعية، وإلا فحياتهم وصحتهم فى خطر.
وطالبت نقابة الأطباء فى بيانها، بإعلان رسمى من وزارتى الصحة والمالية عن ميزانية دعم ألبان الأطفال، التى يجب ألا تقل عن 900 مليون جنيه، حتى لا تقل قدرتها الشرائية عن العام الماضى، ورفض تخفيض دعم لبن الأطفال "كجزء من الخطة العامة لتخفيض الدعم" تحت أى حجة من قبيل تسرب الدعم لغير مستحقيه أو وجود فساد فى جهات الاستيراد أو التوزيع، إضافة إلى إحالة كل ملفات الفساد التى تم تبادل الاتهامات بخصوصها بين وزارة الصحة والشركة المصرية لتجارة الأدوية للنيابة العامة، وتوفير اللبن المدعوم بسعر لا يتجاوز 5 جنيهات للعلبة، لكل الأطفال المحتاجين له من سن يوم إلى سن سنة، وصرفه فى كل الوحدات الصحية، مع محددات احتياج حقيقية ومرنة، تشمل كل أسباب انفصال الطفل الاضطرارى عن أمه، كليًّا أو مؤقتًا، مرض الأم الدائم أو المؤقت، فقدان لبن الأم كليًّا أو ضعفه، وعدم نمو الطفل بشكل يتوافق مع معدلات النمو الطبيعية.
وطالبت النقابة فى تصريحها، بتشكيل لجنة مشتركة من وزارة الصحة والمجتمع المدنى، تشارك فيها النقابات المهنية المعنية "الأطباء والصيادلة" وكذلك جمعيات المجتمع المدنى المهتمة بالحق فى الصحة، لمتابعة وصول اللبن لمستحقيه، ومنع تسريبه، وتلقى شكاوى المواطنين وحصار أى فساد فى منظومة توزيع الألبان.
