كتبت آمال رسلان
ناقشت الدكتورة غادة والى، وزيرة التضامن الاجتماعى، و20 شخصية تمثل منظمات المجتمع المصرى، مشروع قانون الجمعيات الأهلية، فى اجتماع عاجل دعت له الوزيرة لمناقشة وبحث مسودة مشروع القانون الجديد، التى تم وضعتها بالاشتراك مع الاتحاد العام للمؤسسات والجمعيات الأهلية، وتضمن جدول أعمال الاجتماع عرضًا كاملاً لمواد القانون وتقديم شرح مفصل لها مع مقارنتها بمثيلتها فى قانون 84 للجمعيات الأهلية، ومناقشة حول هذه المواد.
وقال مصدر مسؤول لـ"برلمانى"، إن مسودة القانون مرت بأكثر من مرحلة، وتم طرحه للحوار المجتمعى وأسفر هذا الطرح عن عدد من التوصيات والمقترحات تم تضمينها فى المسودة الجديدة، كذلك تم عرض القانون على الوزارات المعنية وأبدت رأيها فى المسودة وقامت وزارة التضامن بأخذ هذه التوصيات والآراء بعين الاعتبار.
وأوضح المصدر أن هناك 4 نقاط أساسية فى القانون شهدت بعض التعديلات، وأهمها أن يكون إشهار الجمعيات بالإخطار وفقا للدستور بشرط استيفاء كل المستندات المطلوبة، ويكون حل الجمعية بحكم قضائى.
ولفت إلى أن القانون سيحسم قضية التمويل الأجنبى والتى ستتم وفقا للمسودة المطروحة من خلال لجنة تنسيقية بمشاركة رئيس الوزراء، كما أنه لن يكون هناك عقوبات سالبة للحريات فى مواد القانون.
وقال حافظ أبو سعدة أحد المدعوين لحضور اجتماع وزارة التضامن لـ"برلمانى": إن هناك نقاط أساسية لن تتنازل عنها منظمات المجتمع المدنى فى القانون وفى مقدمتها أن يكون تسجيل الجمعية بالإخطار وفقا للدستور دون التفاف على هذه المادة. وشدد أبو سعدة على ضرورة تحديد إطار زمنى للموافقة أو لرفض التمويل سواء على التمويل أو المشاريع التى تتقدم بها المنظمات، وأن يكون عدم الرد المسبب سواء بالرفض أو الإيجاب خلال 30 يومًا بمثابة الموافقة.
وأشار أبو سعدة إلى ضرورة أن يكون الإجراء ضد المخالفات بحل مجلس الإدارة وليس إغلاق الجمعية، ويشارك فى الاجتماع ممثلو جمعيات مصر الخير ومنظمة المرأة العربية والهيئة القبطية الإنجيلية وجمعية مصطفى محمود والأورمان، والمنظمة المصرية لحقوق الإنسان والهيئة العامة للرقابة المالية والمجلس القومى للمرأة وبنك الطعام.
