جاءت حركة المحافظين التى أُصدرت، أمس الأربعاء، لتضم الإطاحة بالمهندس محمد عبد الظاهر، محافظ الإسكندرية السابق، بعد قضاء 8 أشهر فقط فى المنصب، وتعيين اللواء رضا فرحات خلفا له بالمحافظة، لتفتح الحركة آمالا وتطلعات جديدة أمام الشعب السكندرى أملا فى إصلاح ما أفسده الإهمال خلال العشر سنوات الأخيرة بالمحافظة، والتى جعلتها "عجوز للبحر الأبيض المتوسط"، وليس "عروسة" كما كان يطلق عليها، حيث أصبحت الأحوال متردية للغاية، خاصة فى ملف الخدمات التى تقدم للمواطن، ويأتى فى مقدمتها مشكلة انتشار القمامة والانفلات فى البناء المخالف، وعودة مشاهد طفح مياه الصرف فى بعض المناطق، بالإضافة إلى إهمال تلك المشكلات والتفرغ لصراعات هامشية لم يجد منها المواطن ما يعود عليه بالنفع
ويرصد "برلمانى" أهم الملفات المطروحة والتى أخفق المحافظ السابق فى التصدى لها، ونجح فى بعضها، وتضم تلك الملفات عددا من المشاكل المزمنة بالمحافظة التى تركها وتفرغ للصراعات الهامشية، لعل أشهرها هو الصراع الأخير مع وزير التنمية المحلية الدكتور زكى بدر.
1- الصراع مع وزير التنمية المحلية بسبب صلاحيات المحافظ واتهامه بإهدار المال العام
اشتعل الصراع بين محافظ الإسكندرية السابق المهندس محمد عبد الظاهر، والدكتور أحمد زكى بدر وزير التنمية المحلية، بعد اتهام محافظ الإسكندرية، وزير التنمية المحلية بإهدار مليارات على الدولة بالتصديق على طلبات بعض المستثمرين فى منطقة الداون تاون، بالإضافة إلى استياء المحافظ الشديد من تدخلات الوزير فى إدارة شئون المحافظة الداخلية، وهو ما أكده "عبد الظاهر" فى تصريحاته الإعلامية، والتى استنكر فيها إصدار وزير التنمية المحلية قرارا بإقالة سكرتير عام المحافظة ورئيس هيئة حماية أملاك الدولة دون الرجوع إليه، مؤكدا أن ذلك مخالف للمادة 39 من قانون الإدارة المحلية التى تنص على أن تصدر تلك القرارات من الوزير بالاتفاق وموافقة المحافظ، وهو ما لم يحدث.
وفى الوقت الذى أكد فيه المهندس محمد عبد الظاهر أن الخلاف مع وزير التنمية المحلية، مجرد اختلاف فى وجهات النظر، إلا أنه اتهم الوزير مباشرة بإهدار المال العام فى الموافقة لأحد المستثمرين على الحصول على قطعة أرض بحجة أنها أرض تتبع الأوقاف وهى فى الحقيقة تتبع المحافظة، بما يهدر مليار جنيه قيمة الأرض على المحافظة، وهو ما قام الوزير بالنفى التام له، مؤكدا أن الفحص أثبت أحقية المستثمر لها بعد المرور على العديد من الإجراءات القانونية.
وقد تزايدت حدة الصراع بين محافظ الإسكندرية ووزير التنمية المحلية بعد تدخل وزير التنمية المحلية، فى الصراع بين محافظ الإسكندرية ومستثمرى الحديقة الدولية، حيث قام الوزير بوقف تنفيذ قرار المحافظ، بشأن تحصيل القيمة الإيجارية التقديرية لمستثمرى الحديقة الدولية، والتى تقدر بنحو 430 مليون جنيه، بعد أن قامت اللجنة المشكلة بقرار المهندس محمد عبد الظاهر، ورئاسة الدكتورة سعاد الخولى نائب المحافظ بوضع قيمة تقديرية للأرض المستأجرة من المحافظة، لصالح مستثمرى الحديقة الدولية بأثر رجعى بتلك القيمة، الأمر الذى أثار حفيظة المستثمرين وتقدموا بتظلم إلى وزيرى التنمية المحلية والاستثمار، وتم وقف تنفيذ قرار المحافظ، ومما أزاد الصراع هو انتصار لجنة فض المنازعات التابعة لوزارة الاستثمار للمستثمرين، وعقب مشادة كلامية بين المحافظ والوزير قررت اللجنة فحص حالة كل مستثمر على حدة، وما زال الفحص مستمرا إلى الآن.
كما احتد الصراع أيضا بسبب الاختلاف فى وجهات النظر فى ملف البناء المخالف، ورفض محافظ الإسكندرية السابق تنفيذ قرار رئيس الوزراء، بإدخال المرافق والعدادات الكودية إلى الوحدات السكنية المخالفة، بالرغم من تأكيد رئيس الوزراء أن تلك العدادات لا تعد تقنينا لها وإنما حفاظا على أموال الدولة وعدم إهدار المال العام، وقد وصل الصراع إلى ذروته بعد رفض تنفذ قرارات وزير التنمية المحلية، ورفض سلطته عليه، مؤكدا أن قرار إقالته يعود إلى رئيس الوزراء أو رئيس الجمهورية.
2- ملف العقارات المخالفة.. ارتفاع العدد من 27 ألفا إلى 60 ألفا والأزمة تتفاقم
يعتبر ملف المبانى المخالفة من أهم العقبات التى تؤرق المواطن السكندرى، وتتسبب فى أزمة فى الوحدات السكنية بدلا من حلها، ولم يقدم محافظ الإسكندرية السابق فى مواجهة تلك الأزمة المزمنة، بل اعتمد على نفس الآليات القديمة، ومنها حملات الإزالة والتى لم تمثل 1% من حجم المشكلة المتفاقمة، وإصدار قرارات بقطع جميع المرافق من مياه شرب وكهرباء وصرف صحى وغاز عن العقارات المخالفة التى تم إنشاؤها بدون ترخيص أو المخالفة لشروط الترخيص، متجاهلا قرار رئيس الوزراء بتوصيل المرافق إلى الوحدات المخالفة، حرصا على الحفاظ على حق الدولة فى استهلاك الكهرباء والمياه بدلا من سرقتها، بالرغم من تأكيد رئيس الوزراء أن العدادات الكودية لا تعنى تقنين الوحدات السكنية المخالفة، وأصر المحافظ على عدم تطبيق تعليمات رئيس الوزراء ليصدر المشهد على أنه يواجه الملف بكل قوة وحزم، فى حين تفاقمت الأزمة بشكل أكبر مما كان عليه حتى ارتفع عدد العقارات المخالفة من 27 ألف عقار فى عهد هانى المسيرى المحافظ السابق إلى 60 ألف عقار مخالف، و330 وحدة سكنية مخالفة فى عهد "عبد الظاهر" وفق الإحصائية الأخيرة الصادرة من محافظة الإسكندرية، ولم تستطع المحافظة ملاحقة العدد الكبير للمبانى المخالفة بتنفيذ قرارات الإزالة التى تدخل فيه الجهات الأمنية كجهة رئيسية فى عمليات تنفيذ القرار، كما لم تستطع تقديم الردع القانونى اللازم للمقاولين المخالفين، والاكتفاء بتحذيرات شفهية للمواطنين بعدم شراء الوحدات السكنية المخالفة، مما جعل المهندس محمد عبد الظاهر يصف الأمر بالانفلات فى البناء المخالف. بالإضافة إلى انتشار ظاهرة العقارات المائلة، نتيجة لغياب الشق الرقابى من الأجهزة التنفيذية، وغياب إشراف الإدارات الهندسية على العقارات التى يتم بناؤها بدون ترخيص، فأصبحت تمثل خطرا داهما على السكان والعقارات المجاورة والمارة.
3- ملف العقارات القديمة والآيلة للسقوط.. 5 آلاف عقار يشكل خطورة داهمة
ويعد ملف العقارات الآيلة للسقوط من أهم العقبات التى تواجه الإسكندرية، خاصة فى ظل عدم تنفيذ قرارات الإزالة الصادرة من الأحياء، لعدم وجود بديل تطرحه الدولة لسكان العقارات القديمة وعدم قدرة الدولة على توفير شقق سكنية جديدة لنقل السكان إليها، فيضطر السكان إلى البقاء داخل تلك العقارات الآيلة للسقوط فى انتظار تنفيذ حكم الموت بانهيار العقار على رؤسهم، وأكثر ما يثير فزع هؤلاء السكان هو هطول الأمطار فى فصل الشتاء، والذى يعجل بحكم القضاء والقدر فى انهيار العقار على رؤوس السكان. ووفق تصريحات الدكتورة سعاد الخولى، نائب محافظ الإسكندرية، فإن عدد العقارات الآيلة للسقوط تقدر بحوالى 5 آلاف عقار، يشكل خطورة داهمة على السكان.
ولم يسع المهندس محمد عبد الظاهر لتوفير مساكن بديلة، بل اكتفى بتعليمات مشددة على إعفاء قاطنى العقارات القديمة من مصروفات الترميم والتحسينات، ومن المتوقع أن تشهد الإسكندرية العديد من الكوارث فور هطول أمطار فى الشتاء المقبل، وانهيار عدد من المنازل القديمة، حيث تواجه الإسكندرية هذا الخطر الداهم فى حوالى 10 مناطق تنتشر بأحياء الإسكندرية القديمة، والتى تحتوى على منازل يعود عمر البعض منها إلى أكثر من 100 عام، مثل منطقة اللبان، بحرى، المنشية، طابية صالح، القبارى، كرموز، العطارين، محطة مصر، كوم الدكة، أبو قير.
وأصبح المشروع الوحيد الذى يواجه مشكلة المبانى الآيلة للسقوط والعشوائيات هو مشروع غيط العنب للتطوير الحضارى، والذى تشرف على تنفيذه المنطقة الشمالية العسكرية، وبتبرعات رجال الأعمال والمجتمع المدنى.
4- ملف الصرف الصحى.. توقعات بأزمة غرق جديدة الشتاء المقبل
لم يستطع المهندس محمد عبد الظاهر السيطرة على هذا الملف الخطير الذى قد يطيح به كسابقيه، خاصة فى ظل عدم تبعية شركة الصرف الصحى بشكل مباشر إلى المحافظة، ولم تعالج الخطة العاجلة التى نفذتها المحافظة الشتاء الماضى عقب أزمة الغرق الأولى والثانية، وأزمة شبكة الصرف الصحى، حيث اعتمدت الخطة العاجلة على حلول مؤقتة لصرف مياه الأمطار من البؤر الساخنة فقط، وإلى الآن لم يتم تنفيذ خطة رفع كفاءة شبكة الصرف الصحى التى أمر بها الرئيس عبد الفتاح السيسى، واعتمد المحافظ الحالى على أن تبعية المشروع بعيدة عن المحافظة، متناسيا المسؤلية السياسية والمجتمعية وترك الملف مهمل إلى الآن.
وهو ما تجلى فى أزمة طفح مياه الصرف الصحى أسفل كوبرى المندرة وشرق الإسكندرية، لتعيد إلى الأذهان مشاهد الغرق وما حوله التصدى لها ببعض سيارات الشفط دون حل جذرى، وسط توقعات بعودة أزمة الغرق الشتاء المقبل، خاصة فى ظل التغييرات المناخية وزيادة كمية الأمطار التى تهطل على المحافظة وعدم الاستعداد الكافى لها.
5- ملف القمامة.. رفض التعامل مع الوضع الحالى للعقد وغضب من تدخل وزارة البيئة
اعتبر المهندس محمد عبد الظاهر ملف القمامة هو ملفا مؤجلا، إلى حين طرح المناقصة الجديدة، وأنه موروث ثقيل من السنوات السابقة، مؤكدا أن بقاء القمامة فى الشوارع هو أمر لا يمكن مواجهته بسبب عقد الشركة القديم المبرم منذ 6 سنوات، وأنه لا يمكن محاسبته على وضع الإسكندرية المتردى فى القمامة إلا بعد انتهاء عقد الشركة الحالية، التى تتولى مسئولية رفع القمامة بالإسكندرية، مما يجعل وجود القمامة فى الشارع أمرا واقعا ويبقى الحال على ما هو عليه فى ملف القمامة، وعلى المواطن التأقلم مع القمامة فى الشارع لحين طرح المناقصة، وبقى الوضع متأزما فى بين المحافظة والمواطن، حيث عجزت الشركة الحالية عن رفع كل كميات القمامة من الشوارع، وأصبحت النتيجة أن الشركة والأحياء ترفع 60% من كمية القمامة، ويضطر المواطن السكندرى للتأقلم بالحياة وسط 40% المتبقية فى الشوارع، خاصة بالأحياء الداخلية للمحافظة، والبعيدة عن الكورنيش. مما اضطر وزارة البيئة إلى التدخل لرفع المخلفات المتراكمة فى المحطات الوسيطة من خلال خطة عاجلة، وإبرام عقد مؤقت مع الشركة الحالية لحين الانتهاء من كراسة الشروط للمناقصة الجديدة، وهو الأمر الذى أثار استياء وغضب المهندس محمد عبد الظاهر، وجعله يؤكد أن المحافظة كانت ترفع القمامة بمعدلات أكبر مما هو عليه بعد تدخل وزارة البيئة.
6- ملف الباعة الجائلين.. عودة الباعة لافتراش الشارع ولعبة القط والفأر مع الأمن
أما مشكلة الباعة الجائلين، فقد كانت من أكثر المشكلات التى تسببت فى حالة إحباط شديدة للرأى العام وللمواطن السكندرى، ولم يتطرق المهندس محمد عبد الظاهر، محافظ الإسكندرية السابق، إلى هذا الملف، ولم يقدم أى محاولة لاستكمال جهود المحافظين السابقين فى هذا الشأن، فى توفير أماكن بديلة للباعة الجائلين، تنفيذا لقرار رقم 8658 الصادر بتاريخ 16 /4/2014 بشأن زيادة الاهتمام بالمشروع القومى للباعة الجائلين وتطوير العشوائيات والمحافظة على المظهر الحضارى لحل مشكلة الباعة الجائلين، بل ترك الملف مهملا بالكامل.
7- صراعات مع المركز الإقليمى لصحة المرأة ومستثمرى الحديقة الدولية
وبالرغم من الملفات المهمة السابقة والتى أهملها "عبد الظاهر" طيلة 8 أشهر، هى فترة توليه المنصب، بحجة إعادة ترتيب الملفات ودراستها، إلا أن المحافظ تفرغ لخوض الصراعات وتصدير صورة بمواجهة الفساد والدخول إلى عش الدبابير، واتهام البعض بعرقتله فى العمل، وتشويه صورته بسبب مواجهة الفساد، فى حين دافع باستماتة عن لقائه بعض رجال الأعمال المتهمين بالتهرب الضريبى وسداد مستحقات الدولة بأنه محافظ للجميع وعليه مقابلة الجميع.
ولقد خاض المحافظ السابق صراعا تسبب فى خسارته للرأى العام، حينما حاول الاستيلاء على جزء من المركز الإقليمى لصحة المرأة، ليصبح مكتبا خاصا له، موجها حديثه إلى العاملين به قائلا: "يرضيكم أن المحافظ ليس لديه مكتب على البحر"، وبرر ذلك بأنه أراد استغلال جزء من المبنى التابع للمحافظة بالأساس فى استقبال الوفود الأجنبية، متهما قيادات المركز بتحويله إلى مجرد مستوصف طبى بدون رقابة.
وخاض صراعا آخر ما زال ينظر أمام لجنة فض المنازعات التابعة لوزارة الاستثمار، مع مستثمرى الحديقة الدولية فى محاولة الحصول على مبلغ 300 مليون جنيه بأثر رجعى، بناء على إعادة تقدير القيمة الإيجارية لأرض الحديقة الدولية، فى حين أكد المستثمرون أن العقد ينص على إعادة تقدير القيمة الإيجارية بالاتفاق مع المستثمرين، وأن المحافظة وضعت قيمة إيجارية جديدة بشكل جزافى
8- ملف المبانى الأثرية.. 36 مبنى أثريا مهدد بالهدم والمحافظ يكتفى بقرار إدارى
بالرغم من العلاقة المعقدة بين محافظ الإسكندرية كمسئول تنفيذى وبين هدم المبانى الأثرية التى قد تتم بشكل قانونى أحيانا، إلا أن ملف هدم المبانى الأثرية من أحد أهم الملفات المطروحة أمام أى مسئول يتولى منصب محافظ الإسكندرية، حيث تتعرض المبانى الأثرية بمحافظة الإسكندرية إلى مذبحة بدأت منذ عام 2007، ومستمرة حتى الآن وبمباركة الدولة التى سمحت رسميا برفع 36 مبنى وفيلا أثرية بالإسكندرية من مجلد التراث، بما يعطى لمالك المبنى الأثرى حرية التصرف فيه بالهدم أو بالبيع، والبعض منه يتم هدمه بناء على حكم قضائى.
وقد تعرضت المبانى الأثرية إلى مذبحة حقيقية، وكانت آخر تلك المحاولات هو ما حدث من هدم فيلا أجيون الشهيرة حتى سطح الأرض فى عهد "عبد الظاهر"، واكتفى المحافظ السابق بتعليمات مشددة على رؤساء الأحياء بعدم استصدار قرارات هدم إلا بمراجعة الشئون القانونية
9- ملف المشروعات الاستثمارية.. وعود وهمية لم يتحقق منها شىء
يعد ملف المشروعات الاستثمارية من أهم الملفات لمحافظة الإسكندرية محافظة واعدة سياحيا وصناعيا، حيث يوجد بها 40% من حجم الصناعات فى مصر، وبالرغم من إطلاق محمد عبد الظاهر وعودا بمشروعات سياحية ضخمة تنقل الإسكندرية إلى مصاف الدول السياحية بحوض البحر المتوسط، إلا أنها كلها تدخل فى إطار الوعود الوهمية، ولم يتحقق منها شىء على أرض الواقع إلى الآن، حيث وعد المحافظ بطرح مشروع سياحية للمناقصات مثل مشروع كازينو السرايا والمدينة الطبية، وإنشاء فندق ضخم على شكل فنار الإسكندرية بأرض كوتة، ومدينة سكنية نموذجية ببرج العرب.
10- فشل فى استكمال مشروع تطوير وتطهير ترعة المحمودية وتنمية القرى المهمشة
فشل المحافظ السابق فى استكمال ما قام به سابقوه فى استكمال مشروع تطوير ترعة المحمودية، بالرغم من الأهمية الكبرى لهذا المشروع الحيوى للإسكندرية، حيث تمتد المحمودية داخل حدود مدينة الإسكندرية من الكيلومتر ٥٦ (مخرج ترعة راكتا) إلى الكيلو ٧٧.١ (المصب)، وتعانى ترعة المحمودية من الإهمال مند عدة سنوات من عدم تطهير أو تعميق وخاصة فى الجزء من كوبرى العوايد الكيلو ٦٢ إلى المصب الكيلومتر ٧٧.١، وتنوعت المشاكل بين وجود ورد النيل وبعض الحشائش ووجود مخلفات مبانٍ وقمامة وصلت فى بعض الأحيان إلى درجة ردم أجزاء كبيرة من الترعة وتحويلها إلى مواقف ومغاسل للسيارات ومرابط للحيوانات ومجموعة أنشطة مضرة بالبيئة ولم تفلح أى جهود للحيلولة دون ذلك.
ولقد أهمل المحافظ السابق هذا الملف تماما خاصة فى الجزء الخاص بالضغط على وزارة الرى لاستكمال أعمال تطهير المجرى المائى، وتوفير موارد مالية لاستكمال المشروع.
ويعد ملف العشوائيات من الملفات الشائكة بمحافظة الإسكندرية، حيث كشف تقرير التنمية البشرية المحلية عام 2015 الصادر من مركز التنمية الإقليمية التابع لمعهد التخطيط القومى ووزارة التنمية المحلية، عن وجود 10 مناطق غير آمنة على مستوى أحياء الإسكندرية، وذلك طبقا للخريطة القومية لتطوير المناطق غير الآمنة لعام 2009، إلا أن هذا الملف أصبح كسابقيه من الملفات المهملة، وأصبح التصدى له من قبل القوات المسلحة فقط فى بناء مشروع غيط العنب للتطوير الحضارى.
أما بشأن الملفات التى نجح فيها المحافظ المهندس محمد عبد الظاهر، فتمثلت فى استصدار قرار من المجلس التنفيذى لمحافظة الإسكندرية بتعديل رسوم النظافة التى يتم جمعها مضافة إلى قيمة "استهلاك الكهرباء" فى المناطق الراقية، بالإضافة إلى تغيير كابلات الكهرباء بطول 35 كيلومترا على كورنيش إسكندرية و900 عمود إنارة ولمبات وكشافات "ليد" بتكلفة 6 ملايين جنيه.
