كتب محمد محسوب
يوقع الدكتور خالد فهمى وزير البيئة، عملية إعادة تعبئة وشحن والتخلص الآمن من 220 طن من مبيدات اللندين عالية الخطورة، والمحظور تداولها والمخزنة بميناء الأدبية بالسويس منذ عام 1998، بحضور ممثل المدير الإقليمى للبنك الدولى بمصر واليمن وجيبوتى وشمال أفريقيا والشرق الأوسط.
وكشف فهمى لـ"برلمانى "، أن الشركة التى سيتم التعاقد معها يونانية، وتم اختيارها بعد مراجعة جميع العروض المقدمة من الشركات الأخرى منذ أن أغلق البنك الدولى باب سحب كراسات الشروط والتقدم بطلبات الاشتراك بالمناقصة الدولية فى شهر مايو الماضى، موضحا أنها أعلنت نقلها الشحنة إلى فرنسا .
وأشار الوزير، إلى أن عملية التخلص ستتم وفقا لجدول زمنى تضعه الشركة المنفذة، موضحا أن الشركة وعدت فى كراسات الاشتراك بالمناقصة بنقل الشحنة والتخلص منها خلال من 8 إلى 10 أشهر فقط، إذ أنها حددت الدول التى ستمر بها، وهى 3 دول، مضيفا أن أول تلك الدول ستكون المملكة العربية السعودية .
وأوضح الوزير، أن عرض الشركة هو الأفضل، من الناحية الفنية والزمنية والمالية، متابعا:" الشركة هى من ستتولى الحصول على موافقات الدول التى ستمر بها".
وأكد الوزير، أن الشركة اختارت فرنسا للتخلص من الشحنة المسرطنة لأنها تمتلك أفضل المحارق الخاصة بمثل هذه المواد".
وفى سياق متصل، قال الوزير أن الوزارة ملتزمة بما وعدت به بإنهاء أزمة جميع الملوثات العضوية الموجودة بمصر، موضحًا أنه بعد انتهاء التخلص من اللندين سيتم استكمال مشروع الإدارة المستدامة للملوثات العضوية، الذى يهدف إلى التخلص الآمن من ملوثات يبلغ حجمها 2000 طن تقسم إلى ألف طن من المبيدات المحظورة والمنتهية الصلاحية فى بعض المواقع، ومنها 220 طنا مخزنة فى ميناء الأدبية بالسويس وحوالى 430 طنًا فى منطقة الصف بالجيزة، و350 طنًا فى عدة مناطق أخرى، كما يهدف المشروع إلى جمع ومعالجة 1000 طن من الزيوت الملوثة بمادة ثنائى فينيل متعدد الكلور PCBs.
جدير بالذكر، أن وزارة البيئة كانت وقعت اتفاقية مع البنك الدولى بمنحة قدرها 8.1 مليون دولار منحة لا ترد للتخلص من المخلفات العضوية شديدة الخطورة وعلى رأسها مبيدات اللندين المتواجد منه 10 شاحنات ممتلئة به فى ميناء الأدبية منذ عام 1998، يقابلها 15 مليون ونصف دولار مكون محلى موزعة على 3 وزارات هى البيئة والزراعة والكهرباء والمساهامات النقدية والعينية.
