كتب أحمد جمعة
استنكر المتحدث باسم وزارة الخارجية، المستشار أحمد أبو زيد، إصرار بعض الدوائر الرسمية الأمريكية على الاستهانة بمبدأ سيادة القانون فى مصر، والتعامل معه بانتقائية، لدرجة المطالبة الصريحة بالإفراج عن أحد المتهمين وإسقاط التهم الموجهة إليه، لمجرد أنه يحمل الجنسية الأمريكية.
وأضاف المتحدث باسم وزارة الخارجية - تعقيبا على البيان الصادر عن البيت الأبيض بشأن متابعة قضية المواطنة المصرية الأمريكية آية حجازى – أن المذكورة محتجزة على خلفية انتهاكات للقانون المصرى واستغلال أطفال الشوارع، وأن الولايات المتحدة لن تقبل الحديث عن إطلاق سراح المتهمين المصريين بالسجون الأمريكية وإسقاط الاتهامات الموجهة إليهم.
