كتب محمود عبد الراضى
صرح مسؤول مركز الإعلام الأمنى بوزارة الداخلية، بأن الوزارة لاحظت خلال الفترة الأخيرة تواتر شائعات مغرضة تروجها عناصر إخوانية عبر المواقع الإلكترونية المختلفة، تدعى قيام الأجهزة الأمنية بانتهاك خصوصيات المواطنين ومراقبة حساباتهم الخاصة على مواقع التواصل الاجتماعى باستخدام قواعد البيانات المتوافرة لديها.
وأكد مسؤول المركز – فى بيان صادر عنه، اليوم الاثنين - أن كل ما تم ترديده فى هذا الشأن عارٍ تمامًا عن الصحة جملة وتفصيلاً، إذ استغلت بعض التيارات قرب مناقشة اللجنة العليا للإصلاح التشريعى بمجلس الوزراء لبنود مشروع قانون جرائم تقنية المعلومات لترويج تلك الادعاءات.
وأضاف مسؤول المركز، أن وزارة الداخلية تضطلع بمسؤولياتها لإنفاذ القانون فى إطار من الالتزام بمنظومة القواعد والضوابط والمعايير التى حددها الدستور والقانون لحماية حقوق وحريات المواطنين، مؤكدًا أن كل إجراءاتها تخضع للرقابة القضائية.