كتب إسلام سعيد
أعلن المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، موافقة الحكومة على استراتيجية صناعة السيارات الجديدة، واستعدادها لإرسالها إلى مجلس النواب تمهيداً لإقرارها خلال دور الانعقاد الثانى.
وقال الوزير – فى بيان صادر عنه، اليوم الاثنين - إن الاستراتيجية مدتها 8 سنوات، وتستهدف تعميق صناعة السيارات ووضع مصر على خريطة الصناعة عالميًّا، من خلال رفع نسبة المكون المحلى فى السيارات من 45.5% حاليًا إلى 60%، وزيادة صادرات السيارات المصرية للأسواق العالمية، فضلا عن التوسع فى الصناعات المغذية .
وأشار "قابيل" فى بيانه، إلى أن الوزارة ستبدأ خلال الأيام القليلة المقبلة إعداد اللائحة التنفيذية للاستراتيجية الجديدة، حتى يتسنى لها الانتهاء منها بعد إقرار الاستراتيجية مباشرة من مجلس النواب.
جاء ذلك خلال الاجتماع الموسع الذى عقده الوزير مع أعضاء رابطة مصنعى السيارات فى مصر، برئاسة اللواء حسن سليمان، إذ تناول اللقاء رؤية الوزارة لتطوير صناعة السيارات والصناعات المغذية لها، كما استعرض بعض التحديات الخاصة بهذه الصناعة الحيوية، وكشف الوزير خلاله عن تشكيل لجنة تضم ممثلين من غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات، ورابطة صناعة السيارات، وهيئة المواصفات والجودة، لوضع وتحديث المواصفات القياسية الخاصة بصناعة السيارات فى مصر، والتى يجب أن تكون متوافقة مع نظيرتها الدولية، مع وضع الإطار الزمنى المقترح لبدء تطبيق هذه المواصفات على المنتجات المحلية والمستوردة أيضًا، مشيرًا إلى أن نجاح استراتيجية صناعة السيارات يعتمد فى المقام الأول على التوسع فى الصناعات المغذية .
وأضاف "قابيل"، أن الوزارة تسعى للنهوض بصناعة السيارات فى مصر، من خلال منح حوافز للمستثمرين، وتوفير العمالة الفنية المدربة، وأن عددا كبيرا من شركات السيارات العالمية تنتظر إقرار الاستراتيجية الجديدة للدخول والاستثمار فى السوق المصرية، ولهذا فإن مصر لديها فرص واعدة فى مجال صناعة السيارات، والصناعات المغذية لها، وهو ما يؤهلها لإقامة صناعة سيارات حقيقية تضعها فى مصاف الدول الكبيرة المصنعة للسيارات، وأن تعميق صناعة السيارات فى مصر يدعم نمو الناتج المحلى الإجمالى خلال المرحلة المقبلة .
من جانبه، شدد اللواء حسن سليمان رئيس رابطة مصنعى السيارات، على ضرورة توسيع نطاق التعاون بين الحكومة ومصنعى السيارات، بهدف رفع معدلات نمو قطاع صناعة السيارات فى مصر، وذلك من خلال تطبيق مشروعات لإحلال السيارات القديمة بأخرى جديدة، وتسهيل إجراءات التأجير التمويلى، فضلا عن تسهيل إجراءات القروض البنكية للشراء بالتقسيط، بالتزامن مع العمل على تطبيق المواصفات القياسية العالمية على السيارات المستوردة والمصنعة محليًا .
وفى السياق ذاته، أشار المهندس رءوف غبور رئيس شركة "غبور أوتو"، إلى أهمية التنسيق بين الوزارة والمنتجين فيما يتعلق بتطوير منظومة صناعة السيارات ومكوناتها، خاصة أنها تمثل إحدى أهم الصناعات الحيوية التى تستوعب استثمارات كبيرة، لافتا إلى ضرورة إيجاد حلول عاجلة لتدبير العملة الأجنبية اللازمة لتسيير عجلة الإنتاج، بما يتناسب مع حجم أعمال شركات السيارات .
فيما أكد المهندس حسن مصطفى، المدير التنفيذى للرابطة، على ضرورة قيام الحكومة بوضع مخطط متكامل لإنشاء منطقة صناعية للسيارات ومكوناتها فى منطقة محور تنمية قناة السويس، مع وضع كل الحوافز الممكنة لجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، وهو ما يجعل من مصر محورًا لوجستيًّا وتصديريًّا عالميًّا لصناعة السيارات .
