كتب محمود عبد الراضى
قرر اللواء مجدى عبد الغفار وزير الداخلية تشكيل المجلس الأعلى للشرطة، ويضم كلا من اللواء على عبد المولى مساعد الوزير لقطاع الشئون القانونية، واللواء عادل رشاد مساعد الوزير للأمن واللواء محمد هشام عباس مساعد الوزير للأمن المركزى، واللواء جمال عبد البارى مساعد الوزير للأمن العام، واللواء محمد الشربينى رئيس أكاديمية الشرطة، واللواء محمد الشعراوى مساعد الوزير للأمن الوطنى، والواء خالد عبد العال مدير أمن القاهرة واللواء هشام العراقى مدير أمن الجيزة، فضلاً عن مساعدى الوزير لقطاع شئون الضباط والأفراد والتفتيش والرقابة والشؤون المالية، ورئيس ادارة الفتوى المختصة بمجلس الدولة.
وجاء قرار وزير الداخلية بعد الإطلاع على القانون رقم 109 لسنة 1971 بشأن هيئة الشرطة وتعديلاته وعلى القرار الوزارى رقم 702 لسنة 1986 فى شأن تنظيم وزارة الداخلية.
ويحق للمجلس الأعلى للشرطة بتشكيله الجديد، أن يدعو إلى جلساته من يرى الاستعانة بهم فى بحث المسائل المعروضة عليه سواء من هيئة الشرطة أو من خارجها دون أن يكون لهم صوت معدود فى المداولات.
ويرأس المجلس أقدم أعضائه من الضباط، وعند غياب الرئيس أو وجود مانع لديه يتولى رئاسة المجلس أقدم الأعضاء الحاضرين من الضباط.
وينعقد المجلس بدعوة من رئيسية وتعتبر اجتماعته صحيحة إذا حضرها أكثر من نصف عدد الأعضاء، على أن يكون من بينهم رئيس إدارة الفتوى المختصة بمجلس الدولة، ويتولى أعمال أمانة المجلس مساعد الوزير لقطاع شئون الضباط وعند غيابه يقوم بأعمال الأمانة مدير إدارة عامة بقطاع شؤون الضباط يختاره المجلس.
ويُصدر المجلس قراراته بالأغلبية المطلقة وعند التساوى يرجح الجانب الذى فيه الرئيس، وتكون المداولات سرية والقرارات مسببة، وإذا كانت إحدى المسائل المعروضة تمس أحد الأعضاء بالمجلس أو أحد أقاربه أو أصهاره إلى الدرجة الرابعة وجب عليه التنحى.
