كتب إبراهيم قاسم
أصدر المستشار حسام عبد الرحيم، وزير العدل، قرارا بمنح 46 من الأعضاء القانونيين بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى والمديريات التعليمية، صفة مأمورى الضبط القضائى كل فى دائرة اختصاصه وذلك بهدف التصدى للمراكز التعليمية غير القانونية التى تمارس نشاط الدروس الخصوصية.
وتضمن القرار منح 46 من الأعضاء القانونيين بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى والمديريات التعليمية صفة مأمورى الضبط القضائى لتنفيذ قرارات الإغلاق الإدارى للمراكز التعليمية غير القانونية مع سحب القرار رقم 9643 لسنة 2015 فيما تضمنه من منح صفة مأمورى الضبط القضائى للأعضاء القانونيين بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى وعددهم 8.
