النيابة الإدارية تتسلم تقرير "لجنة تقصى حقائق فساد القمح" من البرلمان

تسلمت النيابة الإدارية برئاسة المستشار على رزق أمس الأربعاء تقرير لجنة تقصى حقائق القمح حول فساد ومافيا التلاعب فى توريدات القمح والصوامع وإهدار المال العام لصالح مستوردى القمح، والمشكلة من عدد من نواب البرلمان برئاسة النائب مجدى ملك عضو لجنة الزراعة بالبرلمان، بعد انتهاء أمانة المجلس من مراجعة التقرير ومناقشته بجلسة الإثنين 29 أغسطس 2016 ؛ وذلك لمباشرة التحقيقات فى القضية واتخاذ الإجراءات اللازمة.
وأكد مصدر قضائى بالنيابة الإدارية، انه من المقرر ان تقوم النيابة بتشكيل فريق قضائى لمتابعة التحقيقات فى قضية فساد القمح عقب ورود تقرير لجنة تقصى الحقائق، وحصر المخالفات الواردة فى التقرير وتحديد المسئولين عنها، ومن المتوقع ان تقوم اللجنة باستدعاء عدد من أعضاء اللجنة البرلمانية التى أعدت التقرير برئاسة النائب مجدى ملك لسماع أقوالهم اذا لم يكن التقرير كافيا أو لاستيضاح اي أمور فيه.

ومن جانبه قال النائب مصطفى بكرى عضو لجنة تقصى حقائق القمح المشكلة من قبل مجلس النواب، ان جهات التحقيق المختصة سواء جهاز الكسب الغير مشروع ونيابة الأموال العامة أو النيابة الإدارية، يباشرون مهام عملهم فى تلك القضية بكل جد وانه يتوقع ان يتم استدعاء عدد أخر من المسئولين الذين وردت أسمائهم فى التقرير للاستماع لأقوالهم حول وقائع الفساد التى كشفتها اللجنة.

وأضاف "بكرى" فى تصريحات لـ"برلمانى"، هناك اتهامات موجهة من قبل البعض لوزير التموين السابق خالد حنفى، ولابد من مثوله أمام جهات التحقيق ما دام هناك دلائل على ارتكابه جرائم الفساد، مؤكداً ان دور البرلمان الرقابى والتشريعى سيستمر بنفس قوته ومحاربته للفساد خلال دور الانعقاد المقبل، واذا استدعى الأمر تشكيل لجنة تقصى حقائق لكشف اى فساد داخل أى جهاز أو وزارة من وزارات الدولة لن يتوانى المجلس عن تشكيل تلك اللجان.

وأختتم "بكرى" مؤكداً، ان دور مجلس النواب يقوم على تشكيل لجان تقصى الحقائق وكشف الفساد تفعيلاً لدوره الرقابى، وبعد ذلك يقوم بتقديم تقرير بنتائج أعماله لجهات التحقيق لمباشرة التحقيقات فى وقائع الفساد الواردة فى التقرير، ويقوم البرلمان بمتابعة أعمال تلك الجهات وما أسفرت عنه نتائج التحقيقات.

و كان المستشار على رزق، رئيس هيئة النيابة الإدارية، أحال للتحقيق وقائع التلاعب بتوريدات القمح الخاصة بصوامع طريق (مصر– إسكندرية) الصحراوي، التي كشفتها زيارة لجنة تقصى الحقائق المشكلة من مجلس النواب، وكلف المكتب الفني بسرعة إنجازها وإحالة المتورطين للمحاكمة التأديبية حيث كلف المستشار عصام المنشاوي نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية بتشكيل فريق قضائي للتحقيق تحت اشراف المستشارة رشيدة محمد أنور نائب رئيس الهيئة ورئيس المكتب الفني لرئيس الهيئة للتحقيقات.