كتب أسماء نصار
تلقى الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والرى، تقريرا مفصلا تناول مجمل الإنجازات التى تقوم بها الهيئة المصرية العامة لحماية الشواطئ على مستوى الجمهورية تضمن التقرير قيام الهيئة بإنفاق استثمارات زادت على الـ 1.4 مليار جنيه فى مجال حماية الشواطئ على مدى العقود الثلاثة الماضية، منذ نشأة الهيئة حتى الآن، وذلك لحماية استثمارات تقدر بحوالى 300 مليار إضافة إلى العائد الاجتماعى والبيئى.
وقال بيان صادر عن وزارة الرى، اليوم الجمعة، إن تقرير حماية الشواطئ، أفاد أن تلك الاستثمارات تأتى لمواجهة لزيادة معدلات النحر بسواحل مصر الشمالية منذ نهاية القرن التاسع عشر، والتى أدت إلى تراجع خط الشاطئ نتيجة العوامل الطبيعية الحرجة التى تنشأ بفعل الرياح والأمواج العالية والتيارات البحرية وحركة المواد الرسوبية وكذلك ارتفاع منسوب سطح البحر نتيجة التغيرات المناخية، لافتا إلى أن تلك المشروعات أدت إلى حماية مصبى نهر النيل عند دمياط ورشيد وإيقاف تراجع خط الشاطئ وحماية المنشآت والاستثمارات القائمة بالمناطق الساحلية وحماية الطرق والأراضى الزراعية وتنمية الثروة السمكية بالبحيرات الشمالية، بالإضافة إلى اكتساب أراضى جديدة وزيادة الاستثمارات السياحية وزيادة فرص العمل والمشروعات التنموية.
وأشار الدكتور عبد العاطى، إلى حزمة من المشروعات الجارى تنفيذها ومنها مشروع حماية شواطئ الإسكندرية بإنشاء سلسلة من الحواجز الغاطسة (مرحلة أولى وثانية وثالثة )، حيث تبلغ تكلفة المشروع 200 مليون جنية ويحقق استثمارات بقيمة مليار جنيه تقريبا"، وجار تنفيذ أعمال المرحلة الأولى من بئر مسعود الى المحروسة، كما يجرى تنفيذ أعمال الدراسات للمرحلة الثانية من المحروسة حتى سابا باشا وكذلك أعمال الدراسات للمرحلة الثالثة من سيدى جابر إلى السلسلة.
ونوه البيان إلى معدلات التنفيذ، فى المشروع القومى لتطوير وتنمية البحيرات الشمالية ويشمل تطوير وتنمية بحيرة المنزلة (مرحلة أولى وثانية وثالثة طويلة الأجل)، حيث العمل بالمرحلة الأولى والثانية بتكلفة 315 مليون جنيه ويحقق تنمية للثروة السمكية بقيمة تتعدى عشرات المليارات) كما يجرى العمل فى بحيرة الملاحة ضمن المرحلة الأولى، علاوة على دراسة تطوير وتنمية كل من بحيرة ادكو وبحيرة البرلس، ومشروع استكمال حماية حائط محمد على بأبو قير تبلغ تكلفة المشروع 23 مليون جنيه، ويحمى استثمارات عقارية وأراضى زراعية تقدر ب 30 مليار جنيه، وكذلك طرح مشروع حماية المنطقة الشاطئية من شرق رأس (5) برشيد وحتى غرب ميناء الصيد ببرج البرلس بطول حوالى 50 كم.
من جانبه أكد المهندس أحمد فتحى، رئيس الهيئة بأن خطة العام المالى الحالى تتضمن تنفيذ حزمة من المشروعات باستثمارات قدرها 205 مليون جنيه لتنفيذ مشروعات قومية تقدر القيمة التقديرية لها حوالى 5.6 مليار جنيه، وتنفذ بعضها خلال هذا العام وبعضها يمتد تنفيذه خلال الخطة متوسطة الأجل ا(2017/2020 )، والتى من المقترح تنفيذ مشروعات قومية خلالها باستثمارات تصل حوالى 2.75 مليار جنيه، إلى جانب مقرح بتنفيذ مشروعات قومية خلالها خلال الخطة طويلة الأجل (2020/2030 ) باستثمارات تصل حوالى 5.717 مليار جنيه.
وأشار فتحى، إلى أن المشروع القومى لحماية وتطوير المدن الساحلية ويشمل حماية وتطوير مدينة بورسعيد "حمايــــــة المنطقـــــــــة الشاطئيـــــــــــة بحائـــــط بحــــــــرى داخـــــل البحــــــر يبعد عن خط الشاطئ الحالى مسافة كيلو مترين، ويمتد الحائط البحرى من غرب الحاجز الغربى لمدخل قناة السويس مباشرة وفى اتجاه الغرب بطول حوالى ستة كيلو مترات، ثم ينحرف فــــــــى اتجـــــــــــاه الشاطـــــئ عند منطقة الحائط البحرى المنفذ لحماية طريق بورسعيد – دمياط أمام مطار الجميل، ليعطى الحائط البحرى مساحة من الأراضى المكتسبة المحصورة بين الحائط والشاطئ الطبيعى لمدينة بورسعيد تقدر بحوالى عشرة كيلو متر مربع (عشرة ملايين متر مربع)، وهو ما يمثل تقريباً نصف مساحة مدينة بورسعيد الحالية وتحقيق استثمارات تقدر 200 مليار جنيه.
وأكد أن مشروع تدعيم حائط رشيد البحرى تم بناء الحائط الواقى لشاطئ رشيد سنة 1990، ويبلغ طول الحائط فى الجانب الغربى لبوغاز رشيــد 1500 متر كما يبلغ طول الحائط فى الجانب الشرقى له 3500 متر، يتكون الحائط الواقى الركامى من أحجار البازلت تعلوها كتل خرسانية متصافة طبقاً للتصميم المتفق عليه، حيث يبدأ منسوب تأسيس الحائط عند منسوب ( 6.00 ) من سطح البحر و حتى منسوب + ( 6.00 )، وقد استمر النحر أمام الحائط حتى وصل إلى منسوب حوالى – ( 5.00 )، الأمر الذى يشكل تهديداً لثبات واستقرار الحائط الواقى مما يعنى تعرض المنطقة للخطورة، وجار حالياعمل دراسة لإعادة تأهيل الحائط البحرى.
