وزير التموين: نواجه تحديات كبيرة للتطوير تستلزم مساندة التعاونيات للمواطنين

شارك محمد على مصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، نيابة عن المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، فى المؤتمر التعاونى الثالث بالمعهد العالى للدراسات التعاونية والإدارية تحت عنوان مشاركة وتنمية.

و ناقش المؤتمر مشكلات الحركة التعاونية المصرية، والتى تضم 18 مليون عضو تعاونى يمثلون أعضاء 12 ألف جمعية تعاونية شعبية تمثل أبرز منظمات المجتمع المدنى فى مجالات الزراعة والتعاون الاستهلاكى والإسكان والصناعات الحرفية والإنتاجية والثروة المائية، وكذلك اقتراح الحلول العملية والعلمية للمشكلات المطروحة.

وأكد وزير التموين، فى كلمته التى ألقاها نيابة عن رئيس مجلس الوزراء، أنه سعيد بلقائه مع قيادات الحركة التعاونية المصرية بمختلف مجالاتها (الزراعة – الاستهلاكية – الإنتاجية – الإسكانية – الثروة المائية ) فى المؤتمر التعاونى للاتحاد العام للتعاونيات قمة القطاع التعاونى فى مصر.

وأشار مصيلحى، فى كلمته إلى أن الاتحاد العام للتعاونيات يتولى وفقا للخطة التى يضعها قيادة وتوجيه وتخطيط أنشطة وحدات القطاع التعاونى بمختلف مجالاته عن طريق أداء دوره القومى اقتصاديا واجتماعيا وثقافيا فى إطار الخطة العامة للدولة، وكذلك التنسيق بين جهود الحركة التعاونية بمختلف مجالاتها فى خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية، موضحا أننا نواجه تحديات للتطوير فى مجالات الزراعة والصناعة ودخول عصر المشروعات القومية الكبرى، لمواجهة اتساع الفجوة الاقتصادية بين الدول المتقدمة والدول النامية وفى ظل شراسة المنافسة العالمية تجاريا واقتصاديا.

وقال وزير التموين والتجارة الداخلية، نؤكد حرصنا على تنفيذ الأسس الدستورية لدعم الحركة التعاونية والاتحاد العام للتعاونيات ليمارس دوره وتوسيع وتطوير القطاع التعاونى باعتباره أحد الملكيات الثلاث التى يقوم عليها الاقتصاد القومى، وهى الملكية العامة والملكية الخاصة والملكية التعاونية.

واختتم مصيلحى كلمته، قائلا: "كان للاتحاد العام للتعاونيات دورا فعالا فى تجميع القدرات التى تمتلكها الحركة التعاونية المصرية، والتى جعلت منها نمطا اقتصاديا اجتماعيا قادرا على تحقيق أهدافه فى شتى المجالات بجهود أنشطته التعاونية المركزية (الزراعة– الاستهلاكية – الإنتاجية – الإسكانية – الثروة المائية )، والتى تمثل الركائز الخمس للنشاط التعاونى فى مصر.