جاء خبر إعلان المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، لو كانج، عن محادثات تتم بين البنك المركزى المصرى وبنك الشعب الصينى، حول آلية ثنائية لمقايضة العملات بين البلدين، ليكشف خطة مصر لرفع رصيدها من الاحتياطى الأجنبى من العملة.
لماذا تتجه مصر إلى مقايضة العملة مع الصين وليس مع دولة أخرى؟
بعد أيام قليلة، وبالتحديد أول أكتوبر المقبل، سيبدأ التعامل دوليا بعملة "اليوان الصينى"، ضمن سلة العملات الرئيسية المعتمدة كاحتياطى نقدى عالمى، فى تغيير هو الأكبر منذ 36 عاما، فى خريطة الاقتصاد العالمى، طبقا لقرار صندوق النقد الدولى فى نوفمبر 2015، الذى يجرى مراجعة لمكونات سلة العملات كل خمس سنوات، أو أقل، بغية التأكد من كونها انعكاسا صحيحا لأهمية العملات النسبية فى النظام التجارى والمالى الدولى.
ويعنى ذلك أنه سيحق لكل دولة فى العالم أن تضم إلى غطائها النقدى "اليوان الصينى"، حيث يمكن لأى حكومة أن يكون الاحتياطى النقدى، بالإضافة إلى الذهب والأوراق المالية مكونا من 5 عملات هى "الدولار الأمريكى، والجنيه الإسترلينى، واليورو، والين اليابانى، واليوان الصينى".
خطة مصر لدعم الاحتياطى
التصريحات الرسمية الصينية، التى تزامنت مع تصريحات من أحمد كوجك، نائب وزير المالية، بأن البنك المركزى يتفاوض مع الصين للحصول على تمويل بـ2 مليار دولار، تكشف الخطة الذكية التى يعمل من خلالها المسؤولون المصريون، لدعم رصيد مصر من الاحتياطى الأجنبى، خاصة فى ظل نقص العملة الصعبة وتأثيره.
ولذا كان اتجاه مصر إلى فكرة مقايضة العملة مع الصين هذه الأيام، التى تتزامن مع دخول "اليوان" سلة الاحتياطى العالمى، حيث إن أى عملة صينية تدخل إلى مصر، ستؤدى لحل الكثير من المشكلات سواء فيما يتعلق بالاستيراد أو التصدير أو زيادة الاحتياطى الأجنبى.
كيف سيفيد ذلك فى الحصول على قرض صندوق النقد؟
اشترط صندوق النقد الدولى، اشترط حصول مصر على تمويل إضافى يتراوح ما بين 5 و6 مليارات دولار من خلال اتفاقيات ثنائية فى السنة الأولى من برنامج الإصلاحات، لتتمكن من الحصول على الدفعة الأولى من قرض الصندوق.
وجاءت هذا الخطوة التى تشير التصريحات الرسمية إلى أن فريق العمل من الجانبين حققا بعض النتائج الأولية، ولكن حتى الآن، لم يتم تحديد المبالغ التى سيتم مقايضتها فى إطار تلك الآلية، لتكشف أن مصر ستوفر جزءًا من التمويل الإضافى الذى يشترطه صندوق النقد عن خلال هذه العملة الصينية "اليوان" بدلا من الدولار.
صندوق النقد يعلن إجراء مفاوضات مصر مع الصين لدعم مصر
ويدعم صندوق النقد الدولى اقتراض مصر من الصين، حيث قال فى بيان رسمى له منتصف الشهر الحالى، إنه أجرى "مناقشات مثمرة جدا" مع السلطات فى الصين والمملكة العربية السعودية بخصوص إسهامهما فى تمويل ثنائى إضافى تحتاجه مصر يتراوح بين خمسة مليارات وستة مليارات دولار.
ويعد ضم اليوان هو أول تغير كبير يطرأ على سلة العملات العالمية، منذ عام 1980، حيث تم وقتها تخفيض سلة العملات من 16 عملة إلى 5 عملات، هى "الدولار الأمريكى والجنيه الإسترلينى والين اليابانى، بالإضافة لـ"المارك الألمانى والفرنك الفرنسى"، غير أن العملتين الأخيرتين حل محلهما اليورو عام 1999
ما الذى تستفيده الصين؟
وتتزامن هذه الخطوة مع سعى الصين الدءوب نحو قمة الاقتصاد العالمى، وأن يكون لعملتها قيمة وتأثير أكبر، خاصة أن دول العالم اتفقت بعد الأزمة العالمية فى 2008 على الاعتراف بدور أكبر للصين والهند فى اتخاذ القرارات بصندوق النقد، وصارت لدولة الصين حصة تصويتية تقدر 6.1 % من الحصص التصويتية وهى الثالثة فى حصص الدول بعد الولايات المتحدة "16.6%"، واليابان "6.2%"، وقبل كل من ألمانيا وبريطانيا وفرنسا.
وكان صندوق النقد قد أعلن فى 11 أغسطس الماضى، عن التوصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع السلطات المصرية لحصول القاهرة على تمويل على مدى ثلاث سنوات يصل إلى 422% من حصة مصر أى ما يوازى 12 مليار دولار.
وتجاوز حجم التبادل التجارى بين مصر والصين فى عام 2015، نحو 11 مليار دولار، وبالإضافة لذلك، تجاوزت قيمة الاستثمارات الصينية فى مصر ستة مليارات دولار، حيث تعمل حاليا أكثر من 80 شركة صينية هناك، حسب آخر الإحصاءات الرسمية.
لماذا اختار صندوق النقد الدولى العملة الصينية دون غيرها من العملات؟
فى نوفمبر 2015، قرر المجلس التنفيذى لصندوق النقد الدولى، إضافة "اليوان الصينى" كعملة خامسة فى سلة "حقوق السحب الخاصة"إلى جانب سلة العملات العالمية المعتمدة، "الدولار واليورو والين والجنيه الإسترلينى"، على أن يتم استخدامها كعملة قابلة للاستخدام الحر بدءًا من أول أكتوبر المقبل.
واختار المجلس التنفيذى "اليوان" فى إطار مراجعته تكوين سلة حقوق السحب الخاصة، التى تتم كل 5 سنوات، حيث ركزت المراجعة على معاير مهم جدا، وهو عملات البلدان أو الاتحادات النقدية ذات الصادرات الأكبر قيمة طوال 5 سنوات.
وقال الصندوق فى تقريره، إن الصين ثالث أكبر بلد مُصدِّر فى العالم قبل اليابان والمملكة المتحدة، مشيرين إلى أن الزيادة الكبيرة فى استخدام وتداول اليوان على المستوى الدولى منذ المراجعة السابقة، وذلك حسب كل المؤشرات، واتفقوا أنها يمكن اعتبارها عملة واسعة الاستخدام فى المعاملات الدولية، وواسع التداول فى أسواق النقد الأجنبية الرئيسية، ورأوا أنه من الملائم توسيع سلة العملات إلى 5 عملات.
ماذا تعنى سلة العملات المعتمدة عالميا؟
بعد فترة من اعتماد العالم على الذهب، ظهر النقد الورقى "فى البدء" عبارة عن "سند" فيه عبارة أن صاحب هذه الورقة سيدفع مبلغا مقداره "كذا" مقابل هذه الورقة"، وكان لكل عملة تصدرها دولة "غطاء نقدى" من الذهب، وهو ما يدعم النقد لكى تستقر.
ثم مع تطور النظام العالمى، كانت تلجأ الدول حتى عام 1970 لزيادة حصتها من الذهب باللجوء إلى الولايات المتحدة، وتقديم طلب باستبدال ما لديها من دولارات أمريكية بالذهب الذى تمتلك الولايات المتحدة أكبر مخزون عالمى منه، وتعبر ثانى أكثر الدول إنتاجا له، حيث كان الدولار الأمريكى هو العملة الوحيدة القابلة للتبديل بالذهب عالميا، قبل أن يصدر الرئيس نيكسون قرار بتقييد تحويل الدولار إلى ذهب.
كان الدافع وراء ذلك قبل عام 1970، سؤال "هل تحتفظ بالدول بالذهب، تحت مخاطر السرقة أو الزلازل والفياضانات، أم تستبدله بالدولار الأمريكى وتحمل البنوك الأمريكية مسئولية حفظه وتأمينه، بل وتحصل فوق ذلك على فوائد".
غير أن صندوق النقد الدولى الذى أنشئ فى عام 1944، الذى تعد أهم مهامه أن يعمل كمراقب للعملات العالمية من خلال المساعدة فى الحفاظ على نظام متسق من المدفوعات بين جميع البلدان، قرر فى نهاية الستينيات إنشاء ما يسمى "حق السحب الخاص" كأصل احتياطى دولى ليكمل الاحتياطيات الدولية للبلدان الأعضاء، وكان وقتها يضم 16 عملة، تم تقليها فى 1960 إلى 5 عملات، وفى 1999 تم استبدال المارك الألمانى والفرانك الفرنسى بـالـ"يورو الأوروبى".
