كتب محمد أحمد طنطاوى
قال أحمد أيوب، المتحدث الرسمى باسم لجنة استرداد أراضى الدولة التى يرأسها المهندس إبراهيم محلب، مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات الاستراتيجية، إن اللجنة نجحت فى استعادة ما يقرب من 60 ألف فدان من أراضى الدولة حتى الآن، إضافة إلى تلقى طلبات لتقنين أوضاع ما يزيد على 200 ألف فدان على مستوى مختلف محافظات الجمهورية، وجارٍ دراسة هذه الطلبات وعرضها على الأمانة الفنية للجنة من أجل دراستها وإحالتها إلى الجهات الرقابية .
وأوضح "أيوب" - فى اتصال هاتفى مع "برلمانى"، اليوم الأحد - أن اللجنة حريصة على إعطاء كل ذى حق حقه، والاعتماد على أربعة عناصر أساسية من أجل تقنين أوضاع الأراضى، أولها أن تكون الأرض مزروعة وليست مستخدمة فى أى نشاط آخر، وثانيا أن يكون بها مصدر دائم للمياه، وثالثا أن تقر الجهات الرقابية أن الأراضى لا توجد عليها أية نزاعات قانونية حول ملكيتها، ورابعا وأخيرًا التعهد بسداد مستحقات الدولة وفقا للتقديرات التى يتم عملها من قبل القطاع المختص بالتسعير داخل اللجنة.
وأشار المتحدث باسم لجنة استرداد أراضى الدولة، إلى أن الدولة تقوم بدور واضح فى مواجهة ومكافحة الفساد، وقد نجحت فى إحالة العديد من المخالفات إلى الجهات الرقابية على مدى الأشهر السبعة الماضية، منذ صدور قرار بتشكيلها من رئيس الجمهورية، لافتا إلى أن اللجنة هى أول من كشفت مافيا الفساد التى تسيطر على أراضى الدولة من خلال عقود مزورة، إضافة إلى الكشف عن إحدى القضايا الكبرى المتعلقة بالسيطرة على 23 ألف فدان منذ أكثر من 15 عامًا، من خلال شخص واحد فقط، وقد تمت إحالة هذه القضية إلى جهات الاختصاص لاتخاذ اللازم بشأنها.
وأكد "أيوب" أن لجنة أراضى الدولة تحرص على قانونية كل الإجراءات التى تتخذها، إضافة إلى إجراء مزادات علنية وفقًا للقانون، للأراضى التى يتم استردادها، لافتا إلى أن أول مزاد تمّت إقامته كان الشهر الماضى وتم خلاله بيع 950 فدانًا بـ164 مليون جنيه دخلت خزينة الدولة، ومن المنتظر إجراء مزاد جديد فى أكتوبر المقبل على 19 ألفًا و500 فدان، ومن المتوقع أن تكون حصيلته كبيرة وتساهم بشكل مباشر فى دعم المشروعات التنموية التى تقودها الدولة فى الوقت الراهن، مشيرًا إلى أن كل أراضى الدولة يتم بيعها من خلال المزادات العلنية، ولا يوجد ما كان يعرف من قبل بالتخصيص فى الغرف المغلقة، ولا استثناءات لأى أحد على الإطلاق، والشروط والضوابط يتم تطبيقها على الجميع، والملفات التى يتم عرضها على الأجهزة الرقابية تتم دراستها جميعًا بعيدًا عن هويات أصحابها أو مناصبهم.
وأضاف أيوب: "هناك لجان فرعية لتسعير الأراضى، مكونة من أربع جهات مسؤولة عن التسعير، على رأسها وزارة الزراعة، ثم هيئة المجتمعات العمرانية وهيئة المساحة، إضافة إلى هيئة الخدمات الحكومية، ومؤخّرًا تمّت إضافة عضو من الرقابة الإدارية للجهات الأربعة السابقة لضمان تحقيق الشفافية والحياد".
