كتبت مى الشامى
وزير التربية و التعليم، الدكتور الهلالى الشربينى، مسؤول دائم الجدل وإصدار قرارات عشوائية وغير مدروسة دون الرجوع للخبراء المختصين، إذ له 3 قرارات مصيرية فى حياة الطلبة بمختلف مستوياتهم.
القرار الأول: عودة نظام امتحانات الميدتيرم فى المدارس، بعد أسبوعين من قرار وزير التربية والتعليم بإلغائه واستبداله بـ6 اختبارات شهرية، والقرار وإن كان فى صالح العملية التعليمية - حسب ما قاله خبراء - لكنه خرج على عجل وبدون دراسة ومناقشة بين الوزارة والجهات التى ستقوم بالتنفيذ، وأخذ رأى أولياء الأمور، وهم الشركاء الأساسيون مع المدرسة فى العملية التعليمية.
القرار الثانى: بداية السنة الدراسية الماضية عندما قرر الوزير نفسه محاربة الدروس الخصوصية عن طريق إغلاق بعض مراكز الدروس الخصوصية التى تقوم بدور المدرسة لطلبة الثانوية العامة، واستبدالها بدرجات للسلوك والانتظام التى تضاف إلى الدرجات النهائية لشهادة إتمام الثانوية العامة، حتى يجبر الطلاب على العودة للمدارس، وكالعادة اتخذ الوزير القرار منفردًا دون تنسيق مع الشركاء، الذين اعتادوا على نظام ثابت لسنوات لن يتم تغييره بجرة قلم، ولكن يتم وفق دراسة وعلى مهل، ويبدأ التقويم الشامل ودرجات السلوك مع بداية الصف الأول الإعدادى، حتى يكون الفصل الدراسى هو مكان التحصيل الوحيد، وتنتهى مشكلة الدروس الخصوصية تدريجيًّا، ويعود طالب الثانوية العامة إلى مقاعد الدراسة وليس مقاعد مراكز الدروس الخصوصية.
القرار الثالث: أعلن وزير التربية و التعليم استمرار الامتحانات ربع السنوية "الميدتيرم"، مقرّرًا أنه لن يُسمح للطالب الذى لم يحقق نسبة 85% من الحضور بدخول الامتحان إلا بنظام المنازل فقط، ومشيرا إلى أن ولى الأمر الذى يرغب فى عدم حضور نجله للمدرسة عليه التحويل منذ بداية العام إلى نظام المنازل، ويترك المكان لغيره من زملائه.
