كتب حازم عادل
قضت الدائرة الثالثة عشر بمحكمة القضاء الإدارى، بمجلس الدولة، بإلغاء قرار رئيس الوزراء رقم ٣١٤٥ لسنة ٢٠١٥، المتضمن نقل العاملين بالأمانة العامة لمجلس النواب، وعودتهم للعمل على درجاتهم الوظيفية، للوزارات بسبب العمالة الزائدة.
صدر الحكم برئاسة المستشار سيد سلطان، نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين حسن محمود سيد، والدكتور حسن محمد هند، وبسكرتارية احمد فتح الله.
وقالت المحكمة في حيثيات حكمها، إن وزير الشئون القانونية ومجلس النواب أصدر القرارات أرقام ١٠٥ لينة ٢٠١٥، و١٢٥ لسنة ٢٠١٥، ١٥٢ لسنة ٢٠١٥، ١٦٨ لسنة ٢٠١٥، ولما كانت هذه القرارات صادرة بالتعيينات والندب بمجلس النواب صدرت فى أغسطس وسبتمبر ونوفمبر ٢٠١٥ وهى تواريخ معاصرة لتاريخ صدور القرار رقم ٣١٤٥ لسنة ٢٠١٥.
وأضافت المحكمة، أن الأوراق جميعها أجدبت ولم يقم بها دليل عن أن المدعية تشكل عمالة زائدة بمجلس النواب، كما انها أجدبت أيضاً ولم يقم بها دليل عن وجود عجز بوزارة التموين والتجارة الداخلية، الجهة التى نقلت إليها المدعية، وبالتالى يكون القرار رقم ٥٨ لسنة ٢٠١٥ الصادر من رئيس الادارة المركزية لموازنة الجهاز الإدارى بالتفويض من وزير المالية بنقل المدعية من مجلس النواب إلى وزارة التموين والتجارة الداخلية، قد جاء محمولا على غير سبب صحيح مما يجعله مشوباً بعيب مخالفة القانون، ومن ثم فلازم ذلك وحاصلة عدم الاعتداد بالقرار رقم ٥٨ لسنة ٢٠١٥ السابق فى صدوره على القرار المطعون فيه رقم ٣١٤٥ لسنة ٢٠١٥، فيما تضمنه من نقل المدعية إلى وزارة التموين والتجارة الداخلية، لأنه من آثار إلغاء هذا القرار الأخير زوال كل أثر قانونى لقرار وزير المالية.
كانت مها مراد عبد الرحمن، أقامت الدعوى رقم ١٤١٥٧ لسنة ٦٦ قضائية، أمام محكمة القضاء الإدارى، مختصمة كلا من رئيس الوزراء ووزير الشئون القانونية ومجلس النواب، ورئيس مجلس النواب، بصفتهم، مطالبة بإلغاء قرار نقلها وعودتها للعمل بمجلس النواب عودة فعلية على ذات أقدميتها بين أقرانها.
