كتب أحمد يعقوب
قال عمرو الجارحى، وزير المالية، إن زيادة الإنفاق على التعليم بنسبة 57.1%، والصحة بنسبة 87.3%، خلال السنوات الخمس الأخيرة، مقابل انخفاض دعم الطاقة، يعكس نجاح الدولة فى إعادة ترتيب أولويات الإنفاق العام، لضمان الاستغلال الأمثل لموارد مصر لصالح المواطن البسيط.
وأضاف "الجارحى"، أن مصر تشهد العديد من الإنجازات حاليًا، مثل زيادة مخصصات البرامج الاجتماعية لتصل إلى 417 مليار جنيه، بما يمثل 36% من إجمالى الإنفاق العام للعام المالى الجارى، كما بلغ دعم الخبز والسلع التموينية نحو 41.1 مليار جنيه بزيادة 7.9% عن العام المالى الماضى.
جاء ذلك فى كلمة وزير المالية، التى ألقاها نيابة عنه أحمد كجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية والتطوير المؤسسى - خلال مؤتمر مبادرة الحوار المجتمعى الثالث، الذى تم افتتاحه اليوم الخميس، ويدور حول موازنة المواطن للعام الثالث على التوالى تحت عنوان حقك تعرف موازنة بلدك التى اطلقتها وزارة المالية - وأكد الوزير فى كلمته، حرص الوزارة على استمرار مبادرة موازنة المواطن التى ظهر إصدارها الأول فى سبتمبر 2014، وتأتى من اهتمامها بإرساء حوار مجتمعى مستمر مع مختلف أطياف المجتمع، لتعريفهم بالسياسات المالية وخطط الإصلاح التى تنفذها الوزارة خلال المرحلة المقبلة وعلى المدى الطويل، تفعيلا لمبدأ المشاركة المجتمعية، وإشراك المواطن البسيط فى عملية صنع القرار، باعتبار أن موازنة الدولة حق أصيل للمواطن لتلبية احتياجاته وتوفير مستقبل أفضل لأولاده.
شارك فى المؤتمر أحمد كجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية والتطوير المؤسسى، وعمرو المنير نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، والسفير أيمن القفاص مساعد الوزير للعلاقات الدولية، ومانويل فارجاس خبير مالية عامة ومتخصص بالبنك الدولى، ومحمد ربيع ممثلا للمركز المصرى لدراسات السياسات العامة، وعدد من قيادات الوزارة وممثلى الجهات المعنية المحلية والدولية ومنظمات المجتمع المدنى.
وأوضح وزير المالية، أن الحكومة حريصة على برامج الحماية الاجتماعية وتحقيق العدالة الاجتماعية، وذلك من خلال التوسع فى برنامج "تكافل وكرامة" الذى يعد من برامج الدعم النقدى، إذ تعمل الحكومة على زيادة أعداد المستفيدين منه خلال العام المالى الجارى، ليصل العدد إلى مليون مستفيد فى القرى الأكثر فقرا بمحافظات الصعيد، بدءا بمحافظات أسوان وقنا والأقصر، وقد تم الانتهاء بالفعل من تسجيل 800 ألف أسرة وبلغت اعتمادات البرنامج 4.1 مليار جنيه.
وأضاف الوزير، أنه من ضمن برامج الدعم النقدى أيضًا، معاش الضمان الاجتماعى، الذى يستفيد منه نحو 1.5 مليون أسرة من غير القادرين على الكسب، وبلغت مخصصاته 7.1 مليار جنيه، كما تم توفير مساكن لمحدودى الدخل بلغ عددها العام الماضى نحو 125 ألف وحدة سكنية، وفرت سكنًا لنحو 500 ألف مواطن، إضافة إلى زيادة معدلات إنجاز مشروعات مترو الأنفاق التى نشرع حاليا فى تنفيذ العديد من مراحلها لخدمة 9 ملايين راكب يوميًّا، ما سيعود بالنفع على فئات عديدة بالمجتمع.
واستطرد عمرو الجارحى فى كلمته أمام المؤتمر، مؤكّدًا أن الموازنة اهتمت بالتركيز على تطبيق برنامج اقتصادى شامل لتحقيق التنمية المستدامة، ومرتكزاته نمو وتشغيل وحماية اجتماعية، عن طريق تطبيق إجراءات إصلاحية تساعد على تحقيق الاستقرار المالى والاقتصادى من خلال برنامج متوازن يراعى البعد الاجتماعى ويعمل على زيادة معدلات الإنتاج، خاصة فى القطاعين الصناعى والتصديرى، إلى جانب توفير فرص عمل حقيقية لتحسين مستوى معيشة المواطنين، والاستغلال الأمثل لموارد البلاد، وإعادة ترتيب أولويات الإنفاق العام، وتحقيق طفرة فى مستوى الخدمات العامة الأساسية المقدمة للمواطنين، مشيرًا إلى أن موازنة المواطن لهذا العام تلقى الضوء على أهم ملامح قانون ضريبة القيمة المضافة وأهم المشروعات ذات البعد الاجتماعى، إضافة إلى التوقعات المستقبلية للمسار الإصلاحى خلال السنوات الخمس المقبلة.
