كتب وليد عبد السلام
ينفرد "برلمانى" بنشر الخريطة الزمنية لمراحل تطبيق قانون التأمين الصحى الشامل فى 27 محافظة بالجمهورية، بعد إقراره من البرلمان، وتشتمل خطة وزارة الصحة على 6 مراحل خلال 10 سنوات، تبدأ من عام 2017 وتنتهى فى 2028 لتشمل الـ27 محافظة خلال هذه المدة.
يبدأ تطبيق المرحلة الأولى فى 5 محافظات، هى: السويس والإسماعيلية وبورسعيد وشمال وجنوب سيناء، والمرحلة الثانية فى أسوان وسوهاج وقنا والبحر الأحمر والأقصر، والمرحلة الثالثة البحيرة والإسكندرية ومرسى مطروح وكفر الشيخ ودمياط، بينما المرحلة الرابعة أسيوط والوادى الجديد والمنيا وبنى سويف والفيوم، والمرحلة الخامسة الدقهلية والغربية والشرقية والمنوفية، والمرحلة السادسة القاهرة والجيزة والقليوبية.
ويتم تحديث الدراسة الاكتوارية للتأمين الصحى الاجتماعى الشامل كل 3 سنوات، بقرار من وزير الصحة، على أن يتم توفير الموارد المالية المطلوبة للتطبيق بشكل مرحلى.
من جانبها، علقت الدكتورة وجيدة أنور، عضو اللجنة القومية لتعديل قانون التأمين الصحى الاجتماعى الشامل - فى تصريحات خاصة لـ"برلمانى"، اليوم الخميس - أن الوزارة تقوم حاليًا بتجهيز المستشفيات على مستوى الجمهورية بحسب كل مرحلة ومعاد التطبيق بها.
وأضافت الدكتورة وجيدة أنور، عضو اللجنة القومية لتعديل قانون التأمين الصحى الاجتماعى الشامل، أنه سيتم ربط الصيدليات مع التأمين الصحى لتوفير الأدوية، مشيرة إلى أن الوزارة شكلت لجنة لدراسة تسعير الأدوية والخدمات الطبية التى ستقدم فى التأمين الصحى.
وفى السياق ذاته، أوضح الدكتور علاء غنام عضو اللجنة القومية لتعديل قانون التأمين الصحى، أن الاستراتيجية الرئيسية لتطبيق القانون تعتمد على تحديث الدراسات الاكتوارية، لتقديم السيناريوهات المختلفة، لضمان استدامة العباءة المالية للنظام مع إجراء تكاليف للخدمات الصحية المقدمة بمستويات الرعاية الأولى والثانية والثالثة، متابعًا: "محور تطوير منشآت تقديم الخدمة لمستويات الرعاية الأساسية يعتمد على تجهيز البنية الأساسية والتجهيزات والقوى العاملة، مع رفع الجودة والتجهيز للاعتماد وتعزيز نظم الإشراف مع تطبيق نظم دفع داعمة لرفع الأداء والجودة والكفاءة".
وكشف "غنام" عن أنه تم وضع الأطر الفنية لمكونات النظام التأمينى من حيث تحديث حزم الخدمات الصحية بالمستويات المختلفة، مع وضع وتحديث أدلة العمل الإكلينيكية وبرتوكولات العلاج وقوائم الدواء للمستويات المختلفة للخدمات الصحية، ووضع نظام وآليات للتعاقد والدفع مقابل الخدمات الصحية، بما يتناسب مع الظروف المختلفة للتطبيق ومستويات الخدمات بالقطاعين الحكومى والخاص لافتاً إلى أنه سيتم تحديث سياسات الإعفاء للفقراء والفئات الأكثر احتياجًا.
