الثلاثاء، 26 نوفمبر 2024 11:54 ص

"المجتمعات العمرانية" توافق على إنشاء مدينة طبية فى بدر بمساحة 138 فدانا

"المجتمعات العمرانية" توافق على إنشاء مدينة طبية فى بدر بمساحة 138 فدانا كمال فهمى نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة
الجمعة، 07 أكتوبر 2016 12:07 م
كتب أحمد حسن
وافق مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، على إتاحة 69 وحدة سكنية متبقية بمدينتى المنيا الجديدة، وبنى سويف الجديدة، لتخصيصها للحالات الإنسانية والطارئة، ومن لا مأوى لهم بمدن الصعيد، وذلك من خلال اللجنة المشكلة بالوزارة، بعد عمل البحث الاجتماعى اللازم من خلال وزارة التضامن الاجتماعى، بمقابل الانتفاع، طبقا للأسعار التى يتم تحديدها بمعرفة اللجنة المختصة بالتسعير بالهيئة، وطبقاً للقواعد المعمول بها فى هذا الشأن.

وأكد المهندس كمال فهمى، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، فى بيان صحفى، أنه تمت الموافقة على الطلب المقدم من رئيس مجلس إدارة شركة (K&M Investments and Finances Ltd)، والعضو المنتدب لمشروع المدينة الطبية، بتخصيص قطعة أرض بمدينة بدر لإنشاء مدينة طبية متكاملة، ومركز طبى متطور لتقديم الخدمات العلاجية طبقاً للمعايير الدولية، وجاءت الموافقة على ما يلى: تخصيص مساحة حوالى 138.25 فدان أى ما يعادل (580632.231 م2)، مقاسة من محاور الطرق، الواقعة على طريق الروبيكى غربا، لإقامة مدينة طبية متكاملة، ومركز طبى متطور لتقديم الخدمات العلاجية طبقاً للمعايير الدولية بمدينة بدر، لصالح شركة (K&M Investments and Finances Ltd)، بنظام الشراء طبقاً لما تحدده اللجان المختصة بالتسعير بالهيئة.

وأوضح أنه تمت الموفقة أيضا على طلب العضو المنتدب لشركة نجد النيل للاستثمار العقارى والتطوير وإدارة المشروعات، بطلب تخصيص قطعة أرض بمدينة القاهرة الجديدة بمساحة 155 فدانا، لإقامة مشروع عمرانى متكامل (فيلات، وعمارات)، وجاءت الموافقة بتخصيص قطعة الأرض بمساحة 155 فدانا، بمنطقة غرب الجامعات بمدينة القاهرة الجديدة، لإقامة مشروع عمرانى متكامل، على أن تقوم الشركة بسداد قيمة الأرض نقدا بالدفع الفورى بنسبة 100 %، وبالعملة الأجنبية (الدولار الأمريكى)، وطبقاً لما ورد بالمكاتبات الصادرة عن الشركة وطبقا لما يلى: مدة تنفيذ المشروع 7 سنوات تبدأ من تاريخ استصدار أول قرار وزارى على أن يتم منح الشركة 3 أشهر للاستلام وتقديم كافة مستندات التعاقد، و6 أشهر لإصدار القرار الوزارى تبدأ من تاريخ التعاقد، والعرض على اللجنة المختصة بالتسعير، لتحديد القيمة البيعية للمتر المربع من تلك الأراضى طبقاً للقواعد المتبعة بالهيئة فى ذلك الشأن ووفقاً للأسعار السائدة، على أن تكون المعاملة المالية بحيث يتم سداد 100 % من إجمالى ثمن الأرض خلال شهر من تاريخ إخطار الشركة بعلم الوصول بالمطالبة المالية، وعلى أن يكون السداد بالعملة الأجنبية (الدولار الأمريكي).

وأشار نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية، على طلب رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر بشأن تخصيص قطعة أرض لبناء كنسية تابعة للطائفة الإنجيلية للأقباط الإنجيليين بخدمات المجاورة الخامسة بمنطقة الـ840 فدانا، بالامتداد بمدينة المنيا الجديدة، وجاءت الموافقة على إتاحة قطعة الأرض بمساحة 1466 م2 بمنطقة خدمات المجاورة الخامسة بمنطقة الـ840 فداناً بالامتداد بمدينة المنيا الجديدة، والتحديد النهائى للمساحة وفقاً لما يصدر عن جهاز المدينة، وذلك لإقامة كنيسة للأقباط الإنجيليين على ضوء موافقة اللجنة الرئيسية للتخطيط والمشروعات بالجلسة رقم 2 محضر الاجتماع رقم 15 لسنة 2016، ووافق أيضا على الطلب المقدم من مطرانية الأقباط الأرثوذكس بالفيوم لتخصيص قطعة أرض بمساحة 2000 م2، بقطعة الأرض المعدل تخطيطها بقرار اللجنة الرئيسية للتخطيط والمشروعات بالجلسة رقم 3 لشهر ديسمبر سنة 2015، وذلك لإقامة كنيسة للأقباط الأرثوذكس، بمنطقة الـ180 فداناً بالامتداد الجنوبى على الطريق الدائرى لمدينة الفيوم الجديدة، كما وافق على إتاحة قطعة الأرض بمساحة 1651.1 م2 لإقامة كنيسة تابعة للطائفة الإنجيلية للأقباط الإنجيليين، بمركز خدمات الحى الثالث بالمجاورة الرابعة بمدينة بدر، على ضوء موافقة اللجنة الرئيسية للتخطيط والمشروعات بالجلسة رقم 2 لشهر فبراير 2016 محضر الاجتماع رقم 11 بتاريخ 17/2/2016، ونصت الموافقة للكنائس الـثلاث على الالتزام بالشروط التالية: الالتزام بالاشتراطات البنائية للمبانى الدينية (نسبة بنائية – ارتفاع – ردود)، والمعتمدة بالقرار الوزارى رقم 232 لسنة 2009، ويتم إنشاء الكنيسة بمعرفة مقدم الطلب وفى حالة عدم الانتهاء من البناء فى المدة المحددة يتم استرداد الأرض وما عليها طبقا للقواعد المعمول بها بالهيئة، على أن تظل الارض ملكا لجهاز المدينة وأن تستغل باقى قطعة الأرض كمناطق خضراء وموقف انتظار سيارات، مع عدم إقامة أسوار حول قطعة الأرض، وبشرط الالتزام بقانون البيئة رقم(4) لسنة 1994 ملحق رقم (7) بشأن الحدود المسموح بها للضوضاء وطبقا للقواعد المعمول بها بالهيئة، والتزام الجهة باستخراج التصاريح والموافقات من الجهات المعنية واستصدار القرار الجمهورى.



print