كتبت آية دعبس
أكد إبراهيم شاهين وكيل أول النقابة العامة للمهن التعليمية، إن النقابة ضد الدروس الخصوصية والمراكز الخاصة بها، مشيرًا إلى أن أغلب القائمين على تلك المراكز ليسوا معلمين أو متخصصين فى مجالاتهم، قائلاً: "التهمة يتم إلصاقها ظلمًا للمدرسين، وللقضاء على تلك المشكلة لابد من رفع المستوى المادى للمعلم من خلال المرتبات، والحوافز، "علشان مايمدش إيده للتلاميذ"، لافتًا إلى أن بعض المعلمين يتجهون لمهن أخرى قد لا تناسب كرامته كمعلم"، مشيرًا إلى ضرورة إعادة المجموعات الدراسية فى المدارس.
وأضاف شاهين، فى تصريحات خاصة لـ"برلمانى": "الضبطية القضائية تعد أحد الحلول للحد من الدروس الخصوصية، فى حال عدم إساءة استغلالها، ونطالب بتمثيل للنقابة فى لجانها للحفاظ على كرامة أعضائها، فكل يوم أصبح هناك تعدى على المعلمين، حتى أصبحت النقابة لا تلاحق فى توجيه محاميها للوقوف بجانب أعضائها، بشكل يجعل من الصعب أن توجه المعلم لبناء أجيال، وهو يتعرض للضرب من أولياء أمور الطلاب، لذا نرى أن العملية التعليمية فى حاجه إلى اهتمام من قبل وزارة الداخلية، لضبطها وحماية المعلمين".
من ناحية أخرى، قال وكيل أول نقابة المهن التعليمية، إن النقابة تخاطب وزارتى التربية والتعليم والمالية منذ 6 أشهر، لتعديل بعض بنود قانون التعليم الجديد قبل عرضه على مجلس النواب، مشيرًا إلى أن القانون حرم نحو مليون و400 ألف معلم فى الخدمة من ميزات قانون الكادر رقم 155، فى مادته 89، والتى تعطيهم الحق فى مزايا العاملين بالدولة من علاوات وحوافز، موضحًا أن القانون أسقط تلك المادة من مواده، بجانب رفض إضافة حق المعلمين فى حافز الإثابة 200%.
وأوضح إبراهيم شاهين، أن قانون التعليم الجديد بمواده التى اطلعت عليها النقابة، لا يضم ما يفيد بعدم ثبات المرتبات، مشيرًا إلى أن المعلمين مع إقرار قانون الخدمة المدنية والذى لن يطبق عليهم، لن يستفيدوا بمزاياه المادية، بجانب فقدان مميزات قانون 155، لافتًا إلى أن حوافز المعلمين تم تثبيتها منذ 30 يونيو 2014، ولم يحصلوا على العلاوة الدورية بنسبة 7% من 2014 كما باقى موظفى الدولة.
وأعرب وكيل نقابة المعلمين، عن تخوفه من إرسال وزارة التربية والتعليم، قانون التعليم لمجلس النواب لإقراره، فى ظل تجاهلها فى الرد على مخاطبات النقابة لتعديل مواده حفاظا على حق أعضائها، مشيرًا إلى أن أحد اعتراضات النقابة أيضًا على القانون الجديد هو أنه أضاف للنقابة أعضاء نقابات أخرى ليس لهم علاقة بالتعليم، مما يعد إهدارًا لحقوق المعلمين.
