السبت، 23 نوفمبر 2024 01:03 ص

"الزراعة" ترفع أسعار استلام "أقطان الإكثار" إلى 2700 جنيه للقنطار

"الزراعة" ترفع أسعار استلام "أقطان الإكثار" إلى 2700 جنيه للقنطار عصام فايد، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى
السبت، 08 أكتوبر 2016 07:20 م
كتب عز النوبى

قرر الدكتور عصام فايد، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، رفع أسعار استلام أقطان الإكثار إلى 2700 جنيه للقنطار، للاستفادة منها فى إنتاج التقاوى المعتمدة للموسم الزراعى المقبل، لتحسين الخواص الوراثية للأقطان المصرية، وتقليل خلط الأصناف، للتوسع فى زراعة المحصول العام المقبل.

فيما تقوم الإدارات والمديريات التابعة للوزارة بالمحافظات بالإشراف والمتابعة الميدانية للحقول المزروعة بأقطان الإكثار، خلال مرحلة الجنى التى تتم الآن، بمختلف المحافظات، وحظر نقل الأقطان من صنف 94 المزروع فى محافظة كفر الشيخ خارجها للحفاظ على الصنف من الخلط بالأصناف الأخرى بسبب الميزة النسبية له من ناحية الإنتاجية.

وكلف الوزير، قطاع الخدمات الزراعية بوزارة الزراعة بالإعلان عن عدد من الإجراءات العقابية، اليوم السبت، لمزارعى أقطان الإكثار فى حالة قيامهم ببيع المحصول للتجار، منها عدم تقديم تقاوى الإكثار للزراعة الموسم المقبل حال عدم تسليم إنتاجهم من أقطان الإكثار لصالح الإدارة المركزية لإنتاج التقاوى التابعة لوزارة الزراعة، وعدم تقديم أية خدمات زراعية لهم، بسبب مخالفتهم للتعاقد مع الوزارة وبيع المحصول للتجار، ما يؤدى إلى زيادة معدلات خلط الأصناف والتأثير سلبيا على قدرة الحكومة فى توفير تقاوى الإكثار للمزارعين لتلبية احتياجات المصانع المحلية من القطن المصرى.

وتضمنت التعليمات، ضرورة التزام مزارعى القطن بتوريد الأقطان على المساحات التى تم زراعتها وشراء إنتاجها من أقطان الإكثار وفقا للعقود والإجراءات والسعر الذى تحدده الإدارة المركزية لإنتاج التقاوى بوزارة الزراعة، وهو 2700 جنيها للقنطار، بدلا من 1700 جنيها، وطبقا للتعليمات تقوم الإدارة المركزية لإنتاج التقاوى بتحديد الجهات والأماكن التى يتم فيها توريد وتجميع هذه الأقطان وصرف الثمن المحدد للكميات التى يتم توريدها وحفظ القطن الزهر وبذور تقاوى القطن، استعدادا للموسم المقبل لزراعة القطن.


وتشمل التوجيهات، اختصاص الإدارة المركزية لفحص واعتماد التقاوى والجهات التابعة لها، بكافة الإجراءات الفنية والحقلية للتثبت من نقاوة ومطابقة الأصناف المتعاقد عليها لأقطان الإكثار واتخاذ كافة التدابير اللازمة لذلك، بما يمكن من تطبيق العقود المبرمة بين الوزارة ومزارعى القطن فى مناطق زراعات الإكثار، بالتنسيق مع خبراء معهد بحوث القطن للإشراف الفنى على الزراعات فى كافة مراحها للتأكد من مطابقتها للأصناف المطلوبة ويكون له كافة الصلاحيات لدخول أماكن الزراعة والتجميع والحلج وغيرها من مراحل استخراج بدور قطن الإكثار.




print