كتبت هند مختار
أعلن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء، أنه فى ضوء ما تردد من أنباء تُفيد بدراسة الحكومة فرض حظر على استيراد السلع تامة الصنع تصل قيمتها إلى 10 مليارات دولار فى المتوسط، تواصل مع وزارة التجارة والصناعة، التى نفت صحة تلك الأنباء.
وأكدت عدم وجود أى دراسة تجريها الحكومة لإصدار قرارات بحظر استيراد سلع تامة الصنع، حيث إن مصر ملتزمة بكافة اتفاقيات التجارة الدولية خاصة فى ظل عضويتها بمنظمة التجارة العالمية.
وأوضحت الوزارة أن أى إجراءات تتخذها الحكومة تأتى فى إطار المعايير الدولية والالتزامات المنصوص عليها فى اتفاقات التجارة الحرة وقواعد منظمة التجارة العالمية، مشيرة إلى أن قرار تسجيل المصانع المصدرة إلى مصر ليس هدفه تقييد الاستيراد وإنما هو إجراء تتبعه معظم دول العالم ويطبق على المنتجات المصرية فى مختلف الأسواق الخارجية وأن الهدف منه هو التأكد من جودة المنتجات المصدرة إلى مصر حفاظاً على صحة وسلامة المستهلكين.