"تقصى حقائق البرلمان" تنضم إلى لجنة استلام توريد القمح للموسم الجديد

كشفت مصادر مطلعة لـ"برلمانى" عن مقترح تدرسه الحكومة للقضاء على فساد توريد القمح فى الموسم الجديد، تضمنت تشكيل اللجنة المنوط بها استلام موسم القمح المحلى الجديد من المزارعين قبل زراعته فى سبتمبر من العام المقبل، وهو تدعيمها ببعض مسؤولى الجهات السياسية بالدولة، وعضو من لجنة تقصى الحقائق بمجلس النواب، إضافة إلى أعضاء اللجنة الحكومية المشكلة من 5 وزارات بالحكومة، التى تتضمن وزارات التموين والزراعة والتجارة والمالية والتنمية المحلية.

وأضافت المصادر، أن السبب فى دخول أعضاء جدد للجنة استلام القمح فى منتصف إبريل المقبل، خلال حصاد المحصول هو القضاء على الفساد الذى ظهر فى محصول العام الجارى، الذى أدى إلى سقوط خالد حنفى وزير التموين والتجارة الداخلية، وإقالة عدد من قيادات وزارة التموين أبرزهم أحلام رشدى، رئيس قطاع مكتب الوزير، ومحمود عبد العزيز رئيس الشركة القابضة للصوامع، والذى طالهما الشبهات فى أزمة القمح.

وأشارت المصادر إلى أن محصول القمح الجديد يبدأ زراعته سنويا من 11 سبتمبر وحتى توقيت حصاده منتصف إبريل من العام المقبل، وأن اللجنة التى سيتم تشكيلها متضمنة الجهات السيادية ستعلن خلال أيام عن سعر التوريد من الفلاحين قبل زراعة القمح، والذى من المتوقع أن يكون 450 جنيها للإردب من الفلاحين، بزيادة 30 جنيها للإردب عن العام الجارى، كما أوضحت أن أهم الضوابط التى تبحثها اللجنة فى استلام المحصول هى الالتزام بأن تكون الأولوية فى التسليم للشون والصوامع الحكومية، مع مد مهلة توريد الأقماح لفترة أطول للتيسير على المزارعين ومنع التكدس.

كما تضمنت الإجراءات وضع حصر شامل لموقف الصوامع على مستوى الجمهورية طبقًا لتوزيعها الجغرافى، وكذلك الصوامع المخطط دخولها الخدمة قريبا، إضافة إلى تنفيذ أعمال تطوير الشون الترابية والانتهاء منها وفق البرامج الزمنية المحددة، موضحا أن وزارة التموين تعمل حاليا على نقل الشون الترابية المكشوفة لتخزين القمح إلى أماكن مغلقة لمنع تضررها من موسم الشتاء ونزول الأمطار.

كما تضع إجراءات اللجنة آلية تتبع القمح المستورد ووضعه فى أماكن معينة لتفادى تسريبه وخلطه بالأقماح المحلية، مع دراسة مدى إمكانية وقف استيراد الأقماح أثناء توريد الأقماح المحلية، بشرط ألا يؤثر ذلك القرار على الاحتياطى الاستراتيجى للقمح، ومعاودة عقد مناقصات، استيراد القمح بعد انتهاء موسم التوريد نهائيا من الفلاحين.

من الجدير بالذكر، أن الحكومة استلمت ما يقرب من 4.5 مليون طن من القمح خلال موسم حصاد العام الجارى ومن المتوقع أن ترتفع المساحات المزروعة بعد إعلان رفع سعر التوريد للموسم الجديد ليتم حصاد أكثر من 5 ملايين طن.