كتبت سماح لبيب
تقدم جهاز حماية المستهلك بمشروع قانون جديد لحماية المستهلك، ولم يقره مجلس الوزراء حتى الآن، لوجود عوار فى القانون الحالى، الذى يتسبب فى ضياع حقوق المستهلكين، وجاءت أهم عناصر اختلال القانون:
1 - عدم وجود أى حماية قانونية لضمان السلع بعد مدة 14 يوما المنصوص عليها قانونًا، رغم أن بعض السلع لا يظهر العيب فى تلك الفترة، خاصة الأثاث والسلع المعمرة والسيارات .
2 - القانون لم يفرض مدة ضمان قانونية يمنحها المورد للمستهلك، واكتفى بفترة الـ 14 يوما المنوه عنها مسبقًا، فانتشرت السلع المقلدة ورديئة الصنع لأن القانون لا يعطى حماية إلا خلال فترة الـ 14 يوما فقط .
3 - عدم وجود إلزام فى توفير قطع الغيار أو مراكز الصيانة خلال فترة معينة ما يضر بمصلحة المستهلك لأنه يضطر إلى الاستغناء عن السلعة إذا تعرضت لتلف ولو بسيط، لعدم وجود قطع غيار أو مراكز صيانة .
4 - لا يوجد بالقانون أى اشتراطات خاصة بالبيع عن بعد "البيع والشراء التى تتم عبر شبكة الإنترنت أو الهاتف" رغم انتشار هذا النوع من عمليات البيع بشكل واسع، ووجود الكثير من عمليات الخداع .
5 - لم ينص القانون على التزام المورد بإصدار فاتورة للمستهلك بل تركها لإرادة المستهلك، ما يفتح باب واسع لتهرب الموردين من حقوق المستهلكين .
6 - البيانات المتاحة للمستهلك تقتصر على مكونات وطبيعة السلعة فقط وليس منها السعر أو شروط الضمان.
7 - عدم وجود تجريم عند وجود إساءة إلى الكرامة الشخصية أو القيم الدينية أو العادات والتقاليد بسبب المنتج أو الإعلان عنه .
8 - عدم وجود تنظيم لعملية حجز السلع وكيفية إتمام الحجز أو الرجوع فيه .
9 - عدم وجود تنظيم لسوق الخدمات الحرفية .
10 - عدم وجود تنظيم للمسابقات ذات الجوائز التى يعلن عنها من خلال وسائل الإعلام المختلفة وخاصة القنوات الفضائية ومنها مسابقة 0900 وغيرها من المسابقات .
11 - ضعف العقوبة التى يحكم بها عند ثبوت المخالفة ما يشجع على خرق القانون وعدم الالتزام بأحكامه .
