كتبت دانة الحديدى
أكد عمرو المنير، نائب وزير المالية للسياسات الضريبة، أن نسبة الإيرادات الضريبية بلغت العام الماضى 13٪ فقط، وهى نسبة متدنية لدولة تعانى من مشكلات اقتصادية كبيرة، على رأسها عجز الموازنة.
وأضاف "المنير" - خلال الندوة التى نظمتها لجنة الضرائب باتحاد الصناعات المصرية، اليوم الاثنين، فى مقر الاتحاد - أن وزارة المالية تهدف لزيادة نسبة الإيرادات الضريبية بنسبة 1% سنويًّا، لافتًا إلى أن التأخر فى إجراء إصلاحات ضريبية يزيد من المشكلات الحالية، ويزيد أيضا من صعوبة الإجراءات التى سيتم اتخاذها لتطبيق الإصلاح.
وأشار نائب وزير المالية، إلى أن الهدف من الإصلاح الضريبى هو أن يدفع كل شخص نصيبه العادل من الضريبة، وحصول الدولة على نصيبها العادل من الإيرادات الضريبية، متابعًا: "بعض الجهات لا ترغب فى إجراء إصلاح ضريبى"، لافتًا إلى أن إجراء هذا الإصلاح يتطلب تكاتف جهود الدولة مع المواطنين، إذ تضع الدولة السياسات الضريبية وآليات الوصول للمجتمع الضريبى، بما يخفض عجز الموازنة، كذلك وضع سياسات ضريبية مستقرة لجذب الاستثمار.
وفيما يتعلق بقانون الضريبة على القيمة المضافة، أوضح "المنير" أن تطبيق قانون الضريبة على القيمة المضافة ضرورى لجذب الاستثمار، إذ إنه القانون المطبق فى العالم كله بدلا من ضريبة المبيعات، مشيرًا إلى أن وزارة المالية أجرت أكثر من 20 لقاء مع مختلف الجهات، لإعداد لائحة تنفيذية ترضى جميع الأطراف، لذلك تم مد فترة إصدار اللائحة التنفيذية لأكثر من شهر.
