كتب وليد عبد السلام
أعلنت وزارة الصحة والسكان، ممثلة فى الإدارة المركزية لشؤون الصيدلة، عن خطتها لمتابعة توفير مستحضرات المحاليل الوريدية، لضمان توافرها فى السوق المحلية بأرصدة كافية، ورصد أيّة مستجدات أو مشكلات وسرعة العمل على حلّها بطريقة فورية وجذرية، خاصة فى ظل وجود بعض التحديات الاقتصادية والإنتاجية.
وفى هذا الإطار، قالت الدكتورة رشا زيادة، رئيس الإدارة المركزية لشؤون الصيدلة - فى بيان صحفى صادر عنها، اليوم الأربعاء - إن الخطة تهدف للتعامل مع العوامل المؤثرة على ضمان الإنتاج بكميات كافية، طبقًا لمعدلات الاستهلاك، والتنسيق مع كبار الموزعين، والمتابعة المستمرة والتفتيش على نقاط الاستهلاك النهائية المختلفة، سواء صيدليات أو مستشفيات حكومية أو عامة أو خاصة، وذلك لضمان التكامل بين الحلقات المختلفة فى سلسلة الإمداد والتموين الخاصة بالمحاليل الوريدية، وسد أيّة فجوات يتم رصدها فى تلك المنظومة، وسرعة ضبطها وإحكامها.
وأوضحت رئيس الإدارة المركزية لشؤون الصيدلة، أنه لتحقيق أهداف الخطة تم اتخاذ إجراءات لضمان توفير المحاليل، منها الإيقاف المؤقت للتصدير لحين تغطية حاجة السوق المحلية، وذلك من خلال حظر إصدار أية موافقات تصديرية للمحاليل الوريدية إلا بعد مراجعة نواقص الأدوية وتقديرات حجم الإنتاج الكلى للمحاليل الوريدية والطاقة الإنتاجية اليومية والأسبوعية والشهرية للشركات المنتجة، ومتابعة الأرصدة والمخزون لدى الشركات المنتجة والموزعة أسبوعيًّا، إضافة إلى التواصل مع الشركات للوقوف عل الأسباب التى تعوق الإنتاج، والعمل على تذليلها، وبالفعل تمّت مخاطبة وكلاء الوزارة بمديريات الشؤون الصحية بالمحافظات، للتنبيه على المسؤولين فى جميع المستشفيات والمراكز الصحية التابعة لها، لإصدار وتفعيل أوامر التوريد طبقا للمناقصة الجديدة 2015/ 2016، مع التأكيد على ضرورة إخطار وزارة الصحة مباشرة فى حالة وجود تقاعس أو تعثر فى تنفيذ أوامر التوريد، إضافة إلى اتخاذ كل الإجراءات القانونية المتبعة فى حالة تأخر الشركات عن تنفيذ أوامر التوريد.
وأضافت الدكتورة رشا زيادة، أنه تم التواصل مع مديريات الشؤون الصحية بالمحافظات، والمجلس الأعلى للجامعات، والجهات المختلفة (التأمين الصحى، الأمانة العامة للمراكز المتخصصة، المؤسسة العلاجية، الصحة النفسية، رئيس هيئة المعاهد والمستشفيات التعليمية...)، لموافاتنا بأرصدة المحاليل الوريدية، ومعدل الاستهلاك الشهرى، وإفادتنا بأى تقاعس أو تأخر فى تنفيذ أوامر التوريد من الشركات، كما تمّت مخاطبة المديريات لإرسال احتياجاتها من المحاليل الوريدية التى تكفى لمدة 3 أشهر على مستوى المديرية بالكامل، والإفادة بالسعة التخزينية لدى كل مديرية.
كما تم عقد اجتماع مع شركات التوزيع الكبرى، التى تعهدت بالتزامها بالنسب الخاصة بهوامش الربح المنصوص عليها بالقرارات الوزارية، على أن تقوم الشركات بإبلاغ الإدارة المركزية للشؤون الصيدلية بكميات المحاليل التى تم توريدها من الشركات المنتجة، مع إرسال بيان أسبوعى للإدارة، يشمل الجهات والكميات المباعة من المحاليل الوريدية.
ومن جانبه، أوضح الدكتور خالد مجاهد، المتحدث الرسمى لوزارة الصحة والسكان، أنه فى إطار أحكام الرقابة على عمليات البيع، تقوم الإدارة العامة للتفتيش بالإدارة المركزية للشؤون الصيدلية، بشن حملات تفتيشية على الأماكن غير المرخصة، ومتابعة فواتير البيع الصادرة من المصانع، وذلك لتتبع أماكن البيع بمعاونة التفتيش الصيدلى بالمديريات، إضافة إلى التنسيق مع مباحث التموين، إذ أسفرت حملات التفتيش عن بيع المحاليل بالسعر الجبرى (سعر الجمهور) للصيدليات العامة والمخازن، مخالفًا بذلك التسعيرة الجبرية للمستحضر الصادرة من إدارة التسعير بالإدارة المركزية.
وأضاف المتحدث باسم الوزارة، أنه من ضمن المخالفات التى تم رصدها وجود شبهة تلاعب بالفواتير والكميات، إذ إنه بحساب بعض الكميات الصادرة لصيدليات عامة، تبين أنها كميات تفوق السعة التخزينية لها، إضافة إلى التوريد المباشر لبعض العيادات الخاصة، والبيع لبعض المؤسسات التجارية، مشيرًا الى اتخاذ كل الإجراءات القانونية حيال تلك المخالفات، وشن حملة للتفتيش على مصانع إنتاج المحاليل الطبية، بالتنسيق مع هيئة الرقابة الإدارية والإدارة المركزية للشؤون الصيدلية، ما أسفر عن رصد عدد من المخالفات لفواتير البيع الخاصة بتوريد إحدى الشركات، وتم رفع تلك المخالفات للنيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية حيالها، لافتًا إلى أن حملات تفتيشية طالت المخازن غير المرخصة، التى تبيع المحاليل الوريدية, إذ تم اكتشاف 3 مخازن بمحافظة البحيرة وضبط كميات من المحاليل الوريدية والأدوية منتهية الصلاحية بها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالها.
وأكد الدكتور خالد مجاهد، وجود أرصدة كافية من المحاليل الوريدية بالشركات المنتجة تغطى الاستهلاك، علمًا بأن الإنتاج مستمر على مدار الساعة، لافتا إلى توافر أرصدة من المحاليل الوريدية بشركات التوزيع لتغطية احتياجات السوق المحلية، إذ تم التواصل مع الشركات المنتجة للمحاليل الوريدية للتأكيد على توريد النسب المتفق عليها لشركات التوزيع، مشيرًا إلى المتابعة المستمرة لأرصدة المحاليل الوريدية بمديريات الشؤون الصحية بالمحافظات، إذ وردت بعض الشكاوى من جهات عديدة، وقامت الادارة المركزية بالتعامل مع كل الشكاوى والتواصل مع الشركات الموردة لسد العجز وتوفير المحاليل الوريدية.