أعلنت وزارة الداخلية القبض على خلية إرهابية تحمل أسماء متعددة منها "حركة سواعد مصر – حسم – لواء الثورة"، متورطين فى تنفيذ محاولتى الاغتيال الفاشلتين للنائب العام المساعد المستشار زكريا عبد العزيز والدكتور على جمعة مفتى الجمهورية السابق، والعديد من الأعمال الإرهابية الأخرى.
وقالت وزارة الداخلية، فى بيان لها، إنه فى إطار جهود الوزارة لتدعيم ركائز الأمن والاستقرار ومواجهة مخططات التنظيمات الإرهابية، وعلى رأسها جماعة الإخوان الإرهابية والعمل على تقويض نشاط كوادره وإفشال مخططاتهم الإجرامية ضد مؤسسات الدولة، فقد كشفت المعلومات والرصد الأمنى لأنشطة الجماعة الإرهابية عن اضطلاع قياداتها الهاربة بالخارج بتطوير هيكلها التنظيمى بالداخل بتشكيل كيانات مسلحة بمسميات جديدة (حركة سواعد مصر – حسم – لواء الثورة)، واستغلالها كواجهة إعلامية ينسب إليها عمليات العنف التى تنفذها الجماعة.
وأضافت الوزارة "تم التعامل مع تلك المعلومات، وأثمرت النتائج عن تحديد القيادات والكوادر المتورطة فى ذلك التحرك داخل وخارج البلاد، وضبط العديد منهم على مستوى مختلف المحافظات فى الإطار القانونى، ومن أبرزهم كلٍ من محمد السعيد محمد فتح الدين – أحمد تونى عبد العال تونى – عبد الحكيم محمود عبد الحكيم – نبيل إبراهيم الدسوقى محمد – مؤمن محمد إبراهيم عبد الجواد"، وتحديد العديد من الأوكار المخصصة للتدريب والإيواء والتخزين وتصنيع العبوات المتفجرة، وكان أبرزها معسكر تدريبى بمنطقة جبلية بمحافظة أسوان.
وتمكنت أجهزة الأمن أيضًا من ضبط العديد من الأسلحة والمتفجرات بحوزة المتهمين (62 قطعة سلاح متنوعة، 9 عبوات معدة للتفجير من مادة RDX شديدة الانفجار تزن الواحدة 15 كيلو جرام، كمية كبيرة من المواد الكيميائية تستخدم فى تصنيع المتفجرات، سيارتين كانتا مجهزتين للتفخيخ، كمية كبيرة من الطلقات مختلفة الأعيرة، مبالغ مالية ضخمة من العملات المحلية والأجنبية)، إضافة لضبط العديد من الأوراق التنظيمية والتى تشتمل على استراتيجيات التحرك المسلح والإعلامى للجماعة والتكليفات الواردة من الخارج تحمل اعترافات قيادات الجماعة، أبرزها أوراق بخط اليد للقيادى الهارب بالبلاد محمد عبد الرحمن المرسى "مسؤول لجنة الإدارة العليا للجماعة الإرهابية"، تتضمن إقراره بارتكاب الجماعة لعدة أعمال إرهابية، منها حادث اغتيال الشهيد المستشار هشام بركات "النائب العام السابق"، وتلقيهم الدعم المالى من بعض أجهزة الاستخبارات الخارجية لقيادات التنظيم بالخارج والداخل، واستيلاء القيادى المتوفى محمد محمد كمال على بعض تلك المبالغ.
وتم ضبط وثيقة مؤرخة فى 22/ 5/ 2014 باسم مشروع تشكيل جبهة سيناء ضد التمييز تتضمن الإشارة لاستحداث كيان تسيطر علية الجماعة الإرهابية فى سيناء بدعم من الخارج يتبنى ما أطلقوا علية (قضية سيناء)، ويهدف إلى صناعة خصم ضد الدولة يدعى بتعرضهم للاضطهاد بهدف تدويل القضية وإبراز التمييز الجغرافى والديمغرافى لسيناء.
وألقت عمليات الفحص الضوء على العديد من المعلومات المتعلقة بنشاط الجماعة الإرهابية تمثلت فى اضطلاع بعض كوادرها الهاربة بالخارج (على رأسهم القيادى الهارب بتركيا على بطيخ )، بإعداد إستراتيجية العمل المركزى بالبلاد تحت مسمى (القيادة العامة للجان الحراك المسلح)، وتضطلع باعتماد المناهج الجهادية وتأصيل عملياتهم الإرهابية شرعًا، ووضع برامج تدريبية لاستخدام الأسلحة وتصنيع المتفجرات وكذا دورات فى تكنولوجيا المعلومات (التزوير، الطباعة، التنكر، المونتاج، مقاومة التحقيقات) ببعض الدول، كما حددت النتائج أبعاد الهيكل التنظيمى، لذلك التحرك القائم على تقسيم البلاد إلى عدة قطاعات جغرافية رئيسية تتكون من مجموعة من الوحدات، وتضم عناصر حركية تختص بـ(الرصد، التنفيذ، التصنيع، التنكر)، وتعمل تحت مسمى (حركة سواعد مصر – حسم – لواء الثورة )، فضلاً عن رصد ملامح إستراتيجية لجان الحراك المسلح بالبلاد .
وكشفت نتائج الفحص هوية منفذى حوادث العنف التى استهدفت أفراد وضباط الشرطة والشخصيات العامة.. وجاء أبرزها محاولة اغتيال المستشار النائب العام، المساعد حيث اعترف المتهم نبيل إبراهيم الدسوقى محمد بارتكاب الحادث بمشاركة أحد كوادر التنظيم وقيامة برصد منزل السيد المستشار النائب العام المساعد بمنطقة التجمع الخامس، وتجهيز إحدى السيارات بعبوة ناسفة وتفجيرها عن بُعد أثناء مرور سيارته.
وتبين ارتكابهم محاولة اغتيال المفتى السابق الشيخ على جمعة، حيث اعترف المتهم مؤمن محمد إبراهيم عبد الجواد وشهرته مؤمن الحمراوى وآخرين بمشاركتهم فى ارتكاب الحادث، حيث قاموا بإطلاق العديد من الأعيرة النارية من أسلحتهم الآلية تجاه فضيلته واستقلالهم عدد 2 سيارة وهروبهم فى أعقاب تصويرهم للحادث.
وتبين ارتكابهم تفجير عبوة أمام نادى الشرطة بدمياط، حيث اعترف المتهمين ( أحمد الدسوقى مصباح زغلول، معاذ حمدى محمد صالح ) بقيامهما بصناعة العبوات التى تم زرعها أمام نادى الشرطة بدمياط بالاشتراك مع مجموعة من كوادر الكيان التى أسفرت عن انفجارها وإصابة عدد من رجال الشرطة.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال كل العناصر المضبوطة وتوالى نيابة أمن الدولة العليا التحقيق معهم.
وأكدت وزارة الداخلية عزمها الشديد فى المضى قدما لأداء واجبها فى حماية الوطن والتصدى للبؤر الإرهابية والإجرامية والخارجين عن القانون فى ظل محاولات البعض منهم النيل من الاستقرار الداخلى وزعزعة أمن البلاد، وتهيب بالمواطنين التعاون الجدى معها لرصد حركة العناصر الإرهابية الهاربة والإبلاغ عنها حفاظًا على أمن الوطن ومقدراته.
