كتب أحمد متولى
فتحت النيابة العامة تحقيقات موسعة حول تفجيرات العريش، التى وقعت صباح اليوم الاثنين، واستهدفت فندق إقامة القضاة المشرفين على الانتخابات البرلمانية فى محافظة شمال سيناء، وأسفرت عن مقتل قاضيين و3 آخرين بينهم شرطيان، وإصابة 14 شخصًا بينهم مستشارون وأفراد أمن ومدنيون، وكلفت قطاع الأمن الوطنى وإدارة البحث الجنائى بإجراء التحريات اللازمة لكشف ملابسات الحادث وهوية منفذى العملية الإرهابية بشكل عاجل.
كما شكلت النيابة العامة فى محافظة شمال سيناء فريقًا من وكلاء النائب العام، للانتقال إلى موقع الانفجارين، واتخاذ إجراءات المعاينة التصويرية، وقررت انتداب خبراء المفرقعات بإدارة الأدلة الجنائية بوزارة الداخلية، للقيام بأعمال الفحص ورفع المخلفات الناتجة عن الانفجارين، والتحفظ عليها، للوصول إلى طبيعة المادة المستخدمة فى العملية.
وانتقل فريق المحققين إلى المستشفيات التى تم نقل الضحايا والمصابين إليها، لمناظرة جثامين القتلى، والاستماع لأقوال المصابين حال سماح حالتهم الصحية بذلك، كما قررت النيابة انتداب مصلحة الطب الشرعى لتوقيع الكشف على الجثامين وإعداد تقرير فنى بالنتائج التى توصلوا إليها.
كانت النيابة العامة قد تلقت إخطارا صباح اليوم الثلاثاء، يفيد بوقوع انفجارين فى نطاق فندق إقامة القضاة بمدينة العريش، ما أسفر عن استشهاد القاضى عمرو محمد حماد شحاتة وكيل مجلس الدولة، وقاشٍ آخر تم التعرف على جثته فى موقع الحادث، و3 آخرين بينهم أمين شرطة ومجند، وإصابة 14 شخصا بينهم مستشارون من المشاركين فى الإشراف على الانتخابات بمحافظة شمال سيناء.
