كتب محمد محسوب
أكد الدكتور خالد فهمى، وزير البيئة، أن قمة المناخ الـ21 المنعقدة حاليًا بالعاصمة الفرنسية باريس، تشهد مواقف مختلفة وتكتلات عديدة، فهناك تكتلات مجموعة الـ 77 والصين والمجموعة الأفريقية والمجموعة العربية والمجموعة الأوروبية ومجموعة أمريكا اللاتينية، ولهذا فإن المفاوضات ستكون صعبة ومطولة.
وأوضح "فهمى" - فى تصريحات صحفية، اليوم الثلاثاء - أن مصر تهدف من خلال المؤتمر إلى التوصل لاتفاق ملزم حول تغير المناخ، يتسم بالموضوعية ويراعى حقوق كل الأطراف، ويقوم على مبدأ المسؤولية المشتركة وتباين الأعباء بين الدول المتقدمة والنامية فيما يخص التخفيف من حدّة التغيرات المناخية والتكيف معها، مع الأخذ فى الاعتبار أن أفريقيا هى القارة الأقل تسبّبًا فى الانبعاث الحرارى، والأكثر تضرّرًا من تداعيات تغير المناخ.
وأضاف وزير البيئة فى تصريحاته، أن خطة مصر الوطنية المقدمة للمؤتمر تشتمل على 13 بندًا، أهمها التزام الدول المتقدمة بوضع الدعم الذى ستقدمه للدول النامية فى صندوق المناخ الأخضر، وعلى الدول النامية تقديم طلبات لتمويل مشروعات التكيف البيئى لديها، مشدّدًا على أن مصر تولى اهتمامًا كبيرًا بتحقيق التوازن بين كل عناصر الاتفاق المأمول التوصل إليه، ومن خلال التخفيف من تداعيات ظاهرة تغير المناخ والانبعاثات الضارة بالبيئة والتكيف معها، وتوفير وسائل تنفيذ الاتفاق من تمويل وتكنولوجيا وبناء للقدرات وشفافية للإجراءات واحترام لكل مبادئ وأحكام الاتفاقية، متابعًا بالقول: "إننا نريد اتفاقا عادلا، فنحن توجهنا إلى باريس ولا ننتوى تغيير الاتفاقية الإطارية لتغير المناخ، ولا نريد معاهدة جديدة وإنما تفعيل المعاهدة القائمة".
وأضاف وزير البيئة فى تصريحاته، أن مصر تسعى لإحداث التوازن والإبقاء على المبادئ الأساسية للاتفاقية التى من أهمها المسؤولية المشتركة متباينة الأعباء، وذلك ليس من أجل مصر وحدها، ولكن من أجل الدول الأفريقية جميعها، ولهذا تطلق مصر مبادرة الطاقة المتجددة فى أفريقيا، مختتمًا تصريحه بالقول: "إن توقعاتى حول مؤتمر قمة المناخ أنه لن يتم حل كل المشاكل، ولكن سيتم الاتفاق على حلول تميل إلى العمومية، أما التفاصيل الدقيقة لتلك الحلول فستتم مناقشتها فى المؤتمر الـ22 الذى سيعقد فى مراكش بالمغرب خلال ديسمبر من العام المقبل، وهذه توقعاتى وإذا خابت هذه التوقعات سنكون قد وصلنا إلى نجاح أكبر، أما إذا صحت فسنعمل على تنفيذ تلك الحلول خلال العام المقبل بمراكش"، مشيرًا إلى أن مفاوضات مؤتمر التغيرات المناخية حاسمة وشرسة، لأنه ستتم مناقشة قضية تمويل البلدان الأفريقية للحد من تأثير التغيرات المناخية، إضافة إلى المسؤولية المشتركة بين جميع بلدان العالم للحد من الانبعاثات الحرارية على سطح الكرة الأرضية".
