كتبت : هدى أبو بكر
أحال المستشار سامح كمال رئيس هيئة النيابة الإدارية كل من مدير عام هندسة ري الطور بمحافظة الغربيه، ووكيل إدارة ري محافظة الغربية ، ومدير عام الإدارة العامه للري بالزقازيق، ومدير عام الإدارة المتكاملة بوزارة الموارد المائية والري إلى المحاكمة التأديبية وذلك لاتهامهم بإهدار المال العام خلال تنفيذ عمليه إحلال وتجديد مبنى رى طنطا.
وقال بيان صادر عن المتحدث الرسمى للهيئة المستشار محمد سمير، ان المحالين للمحاكمة من الاول للثالث بوصفهم أعضاء اللجنة المشرفة على عملية إحلال وتجديد مبنى هندسة رى طنطا عام 2012/2013 ، وافقوا على تنفيذ أعمال صيانه بمكتب رئيس قطاع التخطيط بالدور السادس وأعمال تشطيبات بالدور الحادى عشر بمبنى وزارة الرى، حال أن تنفيذ هذه الأعمال يخرج عن نطاق تنفيذ العملية الأصلية وببنود مستحدثة ومخالفة لما تم الاتفاق عليه بفارق قيمته مائة وثلاثة وعشرون ألف وتسعمائة جنيه (123900) ودون الحصول على موافقة السلطة المختصة بوزارة الرى وبالمخالفة لأحكام القانون واللوائح والتعليمات المالية.
اما المخالفة للمسئول الرابع، وهى الموافقة على تنفيذ أعمال تشطيبات بالدور الحادى عشر بمبنى وزارة الرى بالقاهرة رغم أن هذه الأعمال خارجة عن نطاق العملية الأصلية لإحلال وتجديد مبنى رى طنطا ودون الحصول على موافقة السلطة المختصة بالمخالفة لأحكام القانون.
وكانت النيابه قد تلقت بلاغ من وزير الموارد المائيه والري بشأن وجود شبهه إهدار للمال العام خلال تنفيذ عمليه إحلال وتجديد مبنى رى طنطا بإضافة أعمال تجديد الدور الحادي عشر بمبنى وزارة الري حال كونه منبت الصله عن العمليه برمتها ، وباشر التحقيق في الواقعه حسام رأفت رئيس النيابه وعضو المكتب الفني لرئيس الهيئة، بإشراف المستشار محمد مرسي وكيل المكتب للتحقيقات ، حيث كشفت التحقيقات في ضوء شهادة كل من مدير التفتيش الفني بمكتب وزير الري و كبير المهندسين بوزارة الموارد المائيه ورئيس القطاع المشرف على مكتب الوزير ورئيس قطاع التطوير ومدير الإدارة المركزيه للمباني والمرافق بوزارة الموارد المائيه ومدير مركز المعلومات عن صحة ما نسب للمذكورين من إتهامات في هذا الخصوص.
و أمرت النيابه بإخطار الجهاز المركزي للمحاسبات لإعمال رقابته الماليه في هذا الخصوص.
