كتب إبراهيم قاسم
قال المستشار حمدى عبد التواب عضو اللجنة الإعلامية بوزارة العدل، إنه تصحيحا لما نشر حول قرارى وزير العدل برفع التحفظ على أموال وممتلكات وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلى، وتأييد التحفظ على أموال وممتلكات لاعب منتخب مصر السابق محمد أبو تريكة، أنه تم فهمهما بشكل خاطئ للقانون.
وأوضح "عبد التواب" بأن قرار رفع التحفظ على ممتلكات "العادلى" جاء تنفيذا للحكم الصادر لصالحه من محكمة الجنايات ببرأته من قضية الكسب غير المشروع، وكان لزاما على وزير العدل بأن ينفذ القرار ويرسله إلى جميع فروع الشهر العقارى لتنفيذه، متضمنا عبارة "ما لم تكن إحدى الجهات الأخرى أصدرت أمرا بالتحفظ على أموال".
وتابع: "أما فيما يخص تأييد قرار التحفظ على أموال وممتلكات "أبو تريكة"، فهو أيضا تنفيذا لحكم محكمة القضاء الإدارى برفض طعنه على قرار لجنة حصر أموال الإخوان بالتحفظ على أمواله لانتمائه للجماعة، مشيرا إلى أن وزير العدل لم يصدر قرارات وإنما هى قرارات المحكمة والوزير جهة تنفيذ فقط".
