وزير التجارة: بدء إجراءات التحقيق فى زيادة الواردات من صنف الـ"بولى إيثيلين"

وافق المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، على بدء إجراءات تحقيق الوقاية ضد الزيادة الكبيرة وغير المبرّرة للواردات من صنف الـ"بولى إيثيلين تيرفثالات" PET، وذلك بناء على النتائج التى توصل إليها جهاز مكافحة الدعم والإغراق والوقاية، وهو سلطة التحقيق فى الأمر.

كان جهاز مكافحة الدعم والإغراق والوقاية، قد تلقى شكوى من الشركة المصرية الهندية لإنتاج البولى استر PET، والتى يمثل إنتاجها 100% من إجمالى الإنتاج المحلى لصنف "بولى إيثيلين تيرفثالات PET"، تؤكّد فيها أن الزيادة الكبيرة فى الواردات من هذا الصنف أدت إلى إحداث ضرر جسيم بالصناعة المحلية.

وفى هذا السياق، قال إبراهيم السجينى، رئيس جهاز مكافحة الدعم والإغراق والوقاية - فى بيان له اليوم السبت - إن الجهاز فحص دقة وكفاية البيانات الواردة بالشكوى المقدّمة إليه، وتبين له وجود زيادة كبيرة فى الواردات، صاحبها حدوث ضرر جسيم للصناعة المحلية، كما أعد الجهاز تقريرًا للعرض على اللجنة الاستشارية، والتى وافقت بدورها على النتائج التى توصل إليها الجهاز، ورفعت توصيتها لوزير التجارة والصناعة لاتخاذ إجراءات بدء التحقيق والنشر بالجريدة الرسمية، مشيرًا إلى أن إجراءات التحقيق تسرى وفقًا للائحة التنفيذية للقانون رقم 161 لسنة 1998 بشأن حماية الصناعة الوطنية، والتى تتيح أحكامها لسلطة التحقيق عقب الإعلان عن بدء تحقيق الإجراءات الوقائية بإخطار منظمة التجارة العالمية عن طريق إرسال إخطار ببدء التحقيق للجنة الوقاية بالمنظمة، وكذا كل الأطراف المعنية بإرسال قوائم الاستقصاء، ونسخة من الإعلان، كى تتمكن سلطة التحقيق من فحص كل جوانب القضية، وكذا الاستماع إلى وجهات نظر المستوردين والصنّاع المحليين والمصدرين، وحكومات الدول المصدرة، والمستخدمين للمنتج، من خلال جلسة الاستماع التى تُعقد فى هذا الشأن.

ونوّه "السجينى" فى تصريحاته، عن قيام سلطة التحقيق بإجراء زيارات تحقق للأطراف المعنية المتعاونة معها، للتحقق من البيانات المقدمة إليها، وتحليل ما يرد إليها من بيانات وردود على قوائم الاستقصاء، وما يجىء فى جلسة الاستماع والمشاورات، وذلك قبل التوصل إلى الحقائق الأساسية والنتائج، تمهيدًا للوصول إلى نتيجة نهائية، سواءً كانت إيجابية أو سلبية.

هذا ويؤكد الجهاز أن المصلحة العامة تشكل عنصرًا مهمًّا فى النتائج والتوصيات التى يتوصل إليها، إذ يأخذ فى اعتباره مصالح كل الأطراف، دون انحراف عن الهدف الرئيسى، وهو حماية الصناعة المحلية من الزيادة الكبيرة وغير المبررة فى الواردات، شريطة أن يكون الضرر الجسيم الواقع على الصناعة المحلية راجعًا بصفة أساسية إلى الواردات وليس لأيّة أسباب أخرى.