كتب ماجد تمراز
أكد د. أحمد زكى بدر، وزير التنمية المحلية، أن تطبيق اللامركزية الإدارية والمالية والاقتصادية، وبما يتوافق مع الدستور، يأتى على رأس أولويات الوزارة خلال المرحلة الحالية، وذلك لدعم التنمية الشاملة فى جميع المحافظات.
وأوضح أن قانون الإدارة المحلية الجديد يركز على دعم اللامركزية ومنح صلاحيات أوسع للمجالس المحلية للرقابة ورفع مستوى الخدمات المحلية فى المدن والقرى.
جاء ذلك خلال استقبال الوزير وفد الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية برئاسة شيرى كارلين.. وتناول اللقاء استعراض مجالات التعاون بين الوزارة والوكالة خلال الفترة المقبلة، وذلك لإدراجها خلال استراتيجية عمل الوكالة فى مصر خلال الفترة المقبلة.
واستعرض الوزير خلال اللقاء جهود الحكومة والوزارة لتنفيذ خارطة الطريق بدءًا من إقرار الدستور وانتهاءً بالانتخابات البرلمانية، مؤكدًا أن الخطوة القادمة هى إجراء انتخابات المحليات، وذلك بعد إقرار قانون المحليات الجديد.
ولفت د. بدر إلى أهمية تطوير منظومة التدريب لتشمل القيادات المحلية وجميع العاملين بالمحليات، إضافة إلى تطوير مهارات المرشحين لخوض انتخابات المحليات مع توجيه اهتمام خاص للشباب والمرأة.
