كتبت هبة السيد - هانى الحوتى
قال الدكتور أشرف العربى، وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، إن إجمالى ما يتم إنتاجه داخل الحدود المصرية سنويا يصل لنحو 2.4 تريليون جنيه سنويا، منها نحو 45% يأتى من القاهرة الكبرى فقط، و2% فقط من إقليم الصعيد، الأمر الذى يؤكد عدم وجود توازن فى توزيع مشروعات التنمية بين المحافظات.
جاء ذلك خلال ندوة بعنوان "تخطيط الموارد"، مساء أمس الثلاثاء، على هامش معرض كايرو آى سى تى. ومن جانبه، قال مصطفى غالى، مساعد أول وزير التخطيط لتكنولوجيا المعلومات، إن أهم أهداف الدولة تتمثل فى التحرك نحو التنمية المستدامة بكافة أنحاء مصر، وهو ما تتبعه العديد من الدول الاقتصادية الكبرى كدولة الصين.
وأضاف أن الحكومة المصرية تعمل خلال الفترة الحالية على الانتهاء من خطة "الترقيم المكانى"، بحيث يمنح كل مبنى رقما خاصا به، لافتا إلى أن الترقيم المكانى السباق لمصر كان يعتمد خريطة مكانية منذ عام 1906.
وطالب جلال عثمان، رئيس القطاع التكنولوجى بالهيئة القومية للبريد، بضرورة وجود جهة مسئولة عن الترقيم المكانى فى مصر لإضفاء البعد القانونى عليه.
وأشار إلى الأهمية الكبرى التى يمثلها الترقيم المكانى فى مصر، خاصة أن معظم التراسلات تتم من خلاله، وهو ما تعتمد عليه العديد من الدول فى الخارج، منوها عن أن هناك العديد من الكوارث التى تحدث بسبب ضعف الترقيم المكانى فى مصر.
وشدد عثمان، على ضرورة وجود بنية تشريعية وقانونية، وتحديد جهات معينة، لتكون مسئولة عن جمع البيانات وتحديد السياسات والأماكن التى ينتهجها الترقيم المكانى فى مصر، محذرا من أجيال قادمة قد لا تدرك أهمية المشروع وتمنع استمراره.
وقال الدكتور حاتم القاضى، مستشار وزارة التنمية المحلية، إن أبرز المشاكل التى تواجه مشروع الترقيم القومى تتمثل فى اعتماد تقنيات الـ"GPS"، والتى لم يتم الاعتماد عليها بشكل كامل حتى الآن.
وقالت الدكتورة بينسيه عصمت، مدير الدعم التقنى بوزارة المالية، إن توجه الدولة خلال الفترة الحالية لا يتوقف عند ترشيد الإنفاق فقط، بل يمتد لتحسينه، مؤكدة أن وزارة المالية تعمل على تحسين إنفاقها عبر الاعتماد على مشروع الترقيم الجديد.
وأضافت "مشروع الترقيم المكانى يعمل على تحسين إنفاق الحكومة بشكل كبير بمختلف أنحاء الجمهورية ، منوهة عن أن الحكومة بصدد إصدار موازنة البرامج خلال الفترة الحالية، لتبدأ فى يناير المقبل.
