كتبت هدى أبو بكر
نجحت وحدة قضايا الإستثمار بهيئة النيابة الادارية في إستعادة مبلغ خمسة ملايين وتسعمائة ألف دولار أمريكي (5900000 $) أي بما يقارب مبلغ (سبعة واربعون مليون جنيه مصري (47000000) لصالح الدوله.
وقال بيان صادر عن الهيئة ان التحقيقات التي باشرها المستشار شريف علي بإشراف المستشار محمد كمال نائب رئيس هيئة النيابة الادارية ومدير وحدة قضايا الإستثمار في القضية رقم 4/2015 كشفت عن وجود مستحقات ماليه لصالح الهيئة العامه للتنميه السياحيه لدى عدد من المستثمرين بقية قيمة أراضي قاموا بشرائها من الهيئة بمناطق العين السخنه والبحر الأحمر والعقبه و رأس سدر والساحل الشمالي بهدف إقامة عدد من المشروعات السياحيه عليها بلغت خمسة ملايين ومائة وأربعون ألف دولار أمريكي (5140000 $) ، كما تبين من التحقيقات وجود مخالفات من قبل المستثمرين للاشتراطات الفنيه المعمول بها من الهيئة العامه للتنميه السياحيه تستحق عليها غرامات بلغت ما يقارب ثمانمائة وخمسون ألف دولار أمريكي (850000 $).
حيث نجحت الوحده في تسوية النزاع بين المستثمرين والهيئة في هذا الخصوص وقام المستثمرين بسداد الإلتزامات الماليه المستحقه عليهم والإلتزامات الخاصه بالتجاوزات الفنيه.
ومن الجدير بالذكر أن المستشار سامح كمال رئيس هيئة النيابه الإداريه كان قد أصدر وبتاريخ 22/8/2015 القرار رقم 507/2015 المتضمن إنشاء وحدة قضايا الإستثمار لتتولى فحص وتحقيق شكاوى المستثمرين ضد المختصين بالجهات الإداريه متى تعلقت بالمشروعات الإستثماريه وكذا التحقيق في بلاغات الجهات الرقابيه والإداريه بشان الوقائع التي تمس مناخ الإستثمار ، مع منح الوحده صلاحية إنهاء النزاع وديا" متى أزيلت أسباب الشكوى حرصا على دعم مناخ الإستثمار وبما يتفق وأحكام القانون.
