كتبت آمال رسلان
صرح المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية، المستشار أحمد أبو زيد بأن مصر ترفض القرار الصادر عن البرلمان الأوروبى يوم 17 ديسمبر 2015 بشأن قضية المتهم الأيرلندى ـ المصرى إبراهيم حسين حلاوة المتهم فى قضية مسجد الفتح، مشيرًا إلى أن صدور هذا القرار يمثل انتهاكا غير مقبول لاستقلال القضاء المصرى، حيث يطالب بالإفراج الفورى وغير المشروط عن المتهم متجاهلا قرار المحكمة بإدانته أو تبرئته، ويستبق مسار قضية منظورة أمام القضاء المصرى، الأمر الذى لا تقبله مصر شكلا ومضمونا، وتعتبره إملاءً مرفوضا لا تقبل به الدول ذات السيادة أو المجتمعات الديمقراطية التى يمثلها البرلمانيون الذين طرحوا هذا القرار.
وأضاف المتحدث باسم الخارجية، أن القرار يحتوى على العديد من الادعاءات والمغالطات، ومنها احتمال تعرض المتهم لحكم الإعدام، فى الوقت الذى يعلم فيه الجميع أن المتهم تم إلقاء القبض عليه وهو فى سن أقل من 18 عاما، ويعد وفقا للقوانين المصرية حدث ليس هناك مجالا لإصدار الحكم عليه بالإعدام.
كما احتوى القرار ـ بحسب المتحدث ـ على مغالطات أخرى تشير إلى تعرض المتهم للتعذيب، وهو أمر آخر ليس له أى أساس من الصحة، حيث زاره العديد من المسئولين والبرلمانيين الأيرلنديين للتحقق من عدم صحة هذا الادعاء، بما فى ذلك 48 زيارة لمسئولى السفارة الأيرلندية بالقاهرة.
كما شملت الادعاءات إضراب المتهم عن الطعام، ورفض إجراء الكشف الطبى عليه، وإلى غير ذلك من ادعاءات لا تمت للواقع بصلة.
وأعرب المتحدث باسم الخارجية عن أسفه واندهاشه لصدور هذا القرار فى الوقت الذى يؤكد فيه الاتحاد الأوروبى على شراكته مع مصر، معربا عن تطلع مصر لأن يعيد البرلمان الأوروبى النظر فى تناوله لمثل هذه القضايا والتدقيق مستقبلا فيما يرد إليه من معلومات، خاصة فى هذه المرحلة الفاصلة التى تمر بها مصر، والتى ومن المفترض أن يدركها الجانب الأوروبى بمختلف مؤسساته فى إطار الشراكة القائمة بينه وبين مصر.
