كتبت هند مختار
قالت مصادر حكومية، اليوم الأحد، إن مجلس الوزراء برئاسة المهندس شريف إسماعيل، تناقش خلال اجتماعها الأسبوعى، بعد غد الثلاثاء، الدراسة الشاملة لمشروع قانون التأمين الصحى الشامل الجديد فى صيغته النهائية، تمهيدًا لإقراره وبدء العمل به.
جاء ذلك فى إطار الاجتماع الذى يعقده عدد من الوزراء، اليوم الأحد، بينهم وزيرا المالية والصحة، لمناقشة الدراسة النهائية قبل عرضها على مجلس الوزراء، بينما يتضمن المشروع أحد عشر بندًا، منها كيفية تطبيق مبدأ الإلزام للقانون، والعمل بنظام التكافل، وضمان استمرارية الخدمة على المدى الطويل، وحساب مصادر التمويل والعباءة المالية المستدامة.
ويتميز مشروع القانون الجديد بوجود صندوق تمويل موحّد، يتلافى عيوب القوانين الحالية، ويتم تطبيقه على محافظات الجمهورية بصورة تدريجية، فضلاً عن أن وحدة التغطية فى النظام الجديد هى الأسرة وليس الفرد، كما يحقق القانون ضمان الاستدامة المالية لتقديم الخدمات الصحية التأمينية، عن طريق مراجعة المركز الإكتوارى بشكل دورى لإجراء أية تعديلات لازمة، ويتميز المشروع بأنه نظام إلزامى يقوم على التكافل الاجتماعى، إذ تغطى مظلته كل المواطنين، ويشكل تطبيق القانون الجديد محورًا مهمًّا من محاور الخطة الاستراتيجية لتطوير منظومة الصحة بجميع قطاعاتها، ويتميز أيضًا بإحداث اختلاف جذرى فى نظام تقديم الخدمات الصحية.
