كتب هانى محمد
قال الدكتور خالد فهمى، وزير البيئة، أن الدولة تفكر فى الأجيال القادمة، وأن تغير المناخ سيؤثر على الأجيال القادمة، لذلك بدأنا فى التفكير بالتحديات التى ستواجه الأجيال القادمة، وتعمل على حلها، مضيفًا أن التغيرات المناخية ستزداد حدتها فى المستقبل، وأن مصر حافظت فى قمة المناخ على معايير كانت مهددة بالإلغاء.
وطالب وزير البيئة، خلال كلمته، بندوة دور مصر التفاوضى بمؤتمر التغير المناخى بباريس، والتى تنظمها وزارة البيئة، بأحد فنادق القاهرة، بحملة إعلامية لزيادة الوعى لدى المواطنين بعنوان "ما هى التغيرات المناخية؟"، مؤكدًا أن نعمل على التخفيف وليس المنع، مما يعنى أن هناك مجالًا أن كل دول لديها انبعاثات كربونية، وإطلاق مخطط يستهدف التوزان البيئى، قائلا: "كل ما التكنولوجيا تتطور هقدر أقلل من الانبعاثات وذلك هو التحدى للبشرية".
وأكد الدكتور خالد فهمى، وزير البيئة، أن مصر حققت نتائج إيجابية فى الحفاظ على مجموعة من المعايير التى كانت مهددة بالإلغاء، وذلك بالتنسيق بين المجموعات المختلفة سواء الأفريقية أو العربية أو مجموعات الدول النامية الأخرى من جهة وبين الدول المتقدمة وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية من جهة أخرى وكذا التنسيق مع الرئاسة الفرنسية.
وأضاف أن من تلك المعايير الحفاظ على مبادئ المسئولية المشتركة، وهو المبدأ الذى حاولت الدول المتقدمة إلغاءه، ومراعاة الظروف الوطنية لكل دولة عند تقديمها لالتزامات خفض غازات الاحتباس الحرارى وطموحات التنمية فيها، والتزام الدول المتقدمة بتقديم الدعم المالى والتقنى للدول النامية لمواجهة تكاليف الحد من الانبعاثات والتكيف مع تغير المناخ.
وأشار وزير البيئة، إلى إدراج بُعد التكيف مع تغير المناخ وتكاليفه ضمن خطط المساهمات الوطنية التى ستقدمها الدول كل 5 سنوات، ومراعاة مبادئ تدابير الاستجابة عند إعداد خطط المساهمات الوطنية للدول النامية والتى تتضرر من تدابير التخفيف أو التكيف التى تقوم بها دول أخرى، وإدراج مادة مختصة بالخسائر والتعويضات فى الاتفاقية بما يتيح تمويلًا إضافيًا مستقبلًا لمواجهة الخسائر والأضرار الناجمة عن التغيرات المناخية.
وأكد الدكتور خالد فهمى وزير البيئة، أن الاتفاق تتضمن وضع هدف عالمى للقدرة على التكيف بهدف المساهمة فى التنمية المستدامة، وتم الربط بين التكيف والتخفيف من خلال الإشارة إلى أن بلوغ مستويات أعلى من التخفيف يقلل الحاجة إلى جهود التكيف الإضافية.
