كتب محمود طه حسين
قال محمد سعد، رئيس الإدارة المركزية للتعليم الثانوى ونائب رئيس عام امتحانات الثانوية العامة بوزارة التربية والتعليم، إن الوزارة ناقشت التحديات التى ظهرت خلال امتحانات العام الماضى، سعيًا إلى الوصول لحلول عملية تنهى هذه المشكلة.
وأضاف "سعد" - فى تصريحات خاصة لـ"برلمانى"، اليوم الاثنين - أن لجنة مشكّلة من الإدارة العامة للامتحانات والشؤون القانونية، بحثت المشكلات التى واجهت الامتحانات خلال العام الماضى، وعلى رأسها ادّعاء ما يقرب من 70 طالبًا وطالبة بأن أوراق الإجابة لا تخصّهم، إضافة إلى مشكلة تصوير ورقة الأسئلة، ودور المراقب فى التصدّى بكل حسم لمن يحاول تعكير صفو اللجنة.
وأوضح نائب رئيس امتحانات الثانوية العامة، أن اللجنة تطرقت فى اجتماعها إلى كل المشكلات، وأنه طلب من الأعضاء وضع حلول ومقترحات لمواجهة هذه العقبات قبل تعديل القرار الوزارى رقم 500، الخاص بحالات الحرمان من الامتحانات لإضافتها إلى التعديلات الجديدة، مشيرًا إلى أن الوزارة تعمل الآن على تعديل القرار، وإضافة ما نص عليه القرار بقانون الصادر من رئاسة الجمهورية، بتحديد عقوبة الحبس والغرامة المالية التى لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تزيد على 50 ألفًا، لمن يساعد أو يساهم فى نشر أو تداول الامتحانات أو يساعد بأى شكل من الأشكال فى ذلك.