كتبت هدى أبو بكر
وافق المستشار هشام أبو مسلم مدير النيابه الإداريه بطنطا على إحالة مهندس السيارات بهيئة الإسعاف المصريه للمحاكمه التأديبيه ، وذلك لما نسب إليه من تقاضيه رشوة بمبلغ عشرون ألف جنيه من مندوبى إحدى شركات توكيلات السيارات والمتعاقدة مع هيئة الإسعاف المصرية لصيانة وإصلاح بعض السيارات المملوكة للهيئة، وذلك مقابل وعده مندوبى تلك الشركة بتسهيل أعمال الشركة بمرفقى إسعاف الغربية والدقهلية وإعطائها ما يفيد بإنهائها أعمال صيانة وإصلاح السيارة رقم 150020 ماركة مرسيدس التابعة لمرفق إسعاف الغربية بالمخالفة للحقيقة وحال كونه سيتولى إصلاح تلك السيارة بنفسه وبمعرفته وعلى نفقته الشخصية بورش خارجيه غير معتمده.
كما نسب اليه انه سمح بقيام تلك الشركه بنقل قطع غيار قديمة من إحدى السيارات الجارى تكهينها بمرفق إسعاف الغربية إلى سيارة الإسعاف رقم 150020 التابعة لذات المرفق أثناء عملية إصلاح تلك السيارة بالمخالفة للتعاقد المبرم ما بين هيئة الإسعاف المصرية والشركة سالفة الذكر وبما أدى لاستمرار تعطل السيارة المذكورة اعتباراً من تاريخ 8/10/2014 وحتى تاريخه .
وقال بيان صادر عن هيئة النيابة الادارية ، ان النيابه الإداريه بطنطا تلقت بلاغ هيئة الإسعاف المصريه بشأن الشكوى التي تقدمت بها إحدى شركات توكيلات السيارات الأمريكيه والمتعاقدة مع هيئة الإسعاف المصرية لصيانة وإصلاح بعض السيارات المملوكة للهيئة ضد المهندس المذكور لقيامه بطلب مبلغ مالي على سبيل الرشوه قدره عشرون ألف جنيه مقابل تسهيل أعمال الشركة بالمرفق وإعطاءها ما يفيد بإنهائها الأعمال المكلفة بها بالمرفق على الوجه الأكمل بالمخالفة للحقيقة.وقد أُرفقت بتلك الشكوى أسطوانة مدمجة عليها تسجيل صوتي بين مندوبي الشركه والمتهم يطلب فيه صراحة المبلغ المالي المشار إليه.
وقيد البلاغ برقم قضيه 329/2015 والتي باشرها أحمد عزت وكيل أول النيابه ، وقد أسفرت التحقيقات عن صحة ما نسب للمتهم في هذا الشأن ، وإعترف بتحقيقات النيابه بطلبه المبلغ المالي المشار إليه وأقر بصحة التسجيل الصوتي محل البلاغ.
