كتب مدحت وهبة
أعلنت الدكتورة غادة والى، وزيرة التضامن الاجتماعى، عن أن جملة الأحكام الصادرة بالنفقات والأجور، وما تم تنفيذه منها عن طريق صندوق تأمين الأسرة خلال العام المالى المنتهى فى 30 يونيو الماضى، بلغ 842.6 مليون جنيه، مقابل مبلغ 649.6 مليون جنيه فى العام الماضى، وذلك بزيادة قدرها 193 مليون جنيه، بينما بلغت جملة الأحكام التى تم تحصيل قيمتها 139 مليون جنيه فى 30 يونيو الماضى، مقابل 104.8 مليون جنيه فى العام الماضى بزيادة قدرها 34.20 مليون جنيه.
وأضافت وزيرة التضامن الاجتماعى - خلال اجتماع مجلس إدارة صندوق نظام تأمين الأسرة، اليوم الخميس، الذى رأسته الوزيرة فى إطار مناقشة الاعتماد النهائى لميزانية الصندوق عن العام المالى المنتهى بنهاية يونيو الماضى - أن نظام العمل بالصندوق يسير وفق المخطط له من سياسات، والتى أسفرت عن صرف كل الأحكام التى تقدم بها مستحقوها لتنفيذها عن طريق الصندوق، إذ يث بلغت الأحكام المنفذة 123942 حكمًا، لعدد 213510 مستفيدين، بقيمة إجمالية 842.6 مليون جنيه.
وأكدت غادة والى فى حديثها خلال الاجتماع، أن صندوق نظام تأمين الأسرة يهدف إلى تأمين الأسر المصرية من خطر امتناع الملزم بالنفقة عن أدائها، إذ يتولى الصندوق صرف النفقات للزوجة أو المطلقة أو الأبناء والوالدين، بعد صدور أحكام قضائية مؤقتة بها، وذلك عن طريق التقدم بطلب لفرع بنك ناصر الاجتماعى فى دائرة محل إقامة طالب التنفيذ، على النموذج المعد لهذا الغرض والذى يُصرف مجانًا، وإرفاق الصورة التنفيذية للحكم أو الأمر الصادر بالنفقة به، معلنة إعلانا قانونيا صحيحا، مع صورة تحقيق الشخصية والبيانات المتاحة عن المنفذ ضده.
وأوضحت وزيرة التضامن أيضًا، أنه تقديرا لهذه الوظيفة الاجتماعية الأساسية لصندوق نظام تأمين الأسرة، فقد صدر القرار بقانون رقم 113 لسنة 2015 بتعديل بعض أحكام قانون إنشاء الصندوق، بهدف زيادة موارده، حتى يتمكن من الاستمرار فى أداء رسالته الاجتماعية بتنفيذ الأحكام الصادرة بالنفقات والأجور وما فى حكمها، ويأتى هذا استكمالا لعديد من الأنشطة الاجتماعية لبنك ناصر الاجتماعى، الذى يساهم فى مد مظلة الحماية والتكافل الاجتماعى إلى كل الفئات المحتاجة للرعاية فى المجتمع، بهدف تحقيق الحياة الكريمة لهذه الفئات وتوفير الحاجات الأساسية.
