كتب زكى القاضى
كشف التقرير المالى الشهرى ل
وزارة المالية، عن شهر نوفمبر 2015، عن حجم الجهد الحكومى المبذول بهدف الإسراع فى تحقيق انطلاقة اقتصادية تنعكس على مستوى معيشة المواطن؛ إذ تم - وفق تقرير الوزارة - اتخاذ عدد من الإصلاحات المالية والهيكلية منذ بداية العام المالى الماضى، واستمر تنفيذها خلال العام المالى الحالى، بهدف دفع النشاط الاقتصادى وتدعيم الحماية الاجتماعية وتحقيق الاستدامة المالية على المدى المتوسط والطويل، وبما يحفز الاستثمارات المحلية والأجنبية.
وأكد التقرير، أن الإصلاحات المالية والهيكلية التى نفذتها الحكومة كان لها مردود إيجابى كبير على عدد من المؤشرات الاقتصادية، أبرزها تحقيق الناتج المحلى الإجمالى لمعدل نمو 4.2% خلال العام المالى 2014/ 2015، مقابل 2.2% فقط خلال العام المالى 2013/ 2014، إضافة إلى تراجع معدل البطالة خلال الفترة من يوليو إلى سبتمبر 2015، محقّقًا 12.8% مقارنة بـ13.1% خلال الفترة نفسها من العام السابق.
كما تباطأ متوسط معدل التضخم السنوى للمناطق الحضرية بالجمهورية، خلال الفترة من يوليو وحتى نوفمبر 2015، مسجلاً 9.3% مقارنة بـ10.9% خلال الفترة نفسها من العام المالى السابق، نظرًا لتلاشى أثر فترة الأساس الناتجة عن الإجراءات الإصلاحية التى قامت بها الحكومة فى يوليو 2014.
وأضاف التقرير، أن تطورات الأداء المالى خلال الفترة من يوليو وحتى أكتوبر 2015، تشير إلى حدوث تحسن ملحوظ فى نمو الحصيلة الضريبية، والتى ارتفعت بنحو 25.2% مقارنة بالفترة نفسها من العام المالى السابق، ويرجع تحسن أداء الحصيلة الضريبية إلى تحسن النشاط الاقتصادى، والإصلاحات الضريبية التى تم تطبيقها منذ بداية العام المالى الجارى فى يوليو الماضى، وكان لمساهمة عناصر الضرائب الرئيسية المرتبطة ارتباطًا وثيقًا بالنشاط الاقتصادى دور كبير فى ذلك التحسن.
كما ارتفع حجم الإنفاق على الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية بنسبة 52%، إذ ارتفع دعم الخبز والسلع التموينية بنسبة 32.7%، ومساهمة الخزانة فى صناديق المعاشات بنسبة 24%، فضلاً عن ارتفاع الإنفاق على باب الاستثمارات العامة بنحو 22.5% مقارنة بالفترة نفسها من العام المالى السابق.
واستكمالاً للجهود التى نفذتها الحكومة خلال الفترة الأخيرة، أضاف التقرير أنها تعى تمامًا ضرورة الاستمرار فى تطبيق الإصلاحات المالية والاقتصادية التى بدأتها منذ العام المالى الماضى، لدفع معدلات النمو الاقتصادى والتشغيل وزيادة تنافسية الاقتصاد المصرى، وتحقيق الاستقرار المالى والاقتصادى، وتطوير البنية الأساسية والخدمات العامة المقدمة للمواطنين، وتحقيق التنمية البشرية، ورفع كفاءة برامج الحماية الاجتماعية وآليات الاستهداف، بما يدعم الثقة المحلية والدولية فى الاقتصاد المصرى.
