كتب محمد حجاج
كشفت مصادر مطلعة لـ"اليوم السابع"، عن تفاصيل زيارة وفد القومى لحقوق الإنسان إلى سجن العقرب صباح اليوم، والتى استغرقت ساعتين، التقوا خلالها 3 من قيادات الإخوان، بينهم نائب سابق عن الإخوان بالدقهلية، وأحد الصحفيين المنتمين للإخوان واحد شباب الجماعة، بالإضافة إلى عصام سلطان وصفوت حجازى الذين رفضوا جميعا الحديث معهم.
وأكدت المصادر، أن وفد القومى لحقوق الإنسان طلب من مصلحة السجون لقاء عدد من النزلاء، فأرسل لهم خيرت الشاطر، نائب مرشد الإخوان، ومحمد بديع، المرشد العام للجماعة، 3 من الجماعة بينهم نائب سابق عن الإخوان بالدقهلية، وأحد الصحفيين المنتمين للإخوان وأحد شباب الجماعة.
وتابعت: "إن الثلاثة رفضوا الحديث لوفد المجلس وقالوا لهم: "لن نتحدث معكم لأنكم غير شرعيين وأنهم لا يمثلونهم ولا يمثلون الشرعية، وأن هذا المجلس باطل"، مشددة أن عددا آخر من المساجين اشتكوا لهم من قصر مدة الزيارة، فقالوا لهم: "إن الزيارة مدتها قصيرة لا تستغرق 5 دقائق ويتحدثون مع أسرهم من خلال حاجز زجاجى".
وأضافت المصادر، أن إحدى السيدات التى كانت تزور زوجها وهو دكتور فى الجامعة اشتكت إن إدارة السجن لم تسمح لهم بإدخال كتاب لزوجها وقاموا بمصادرة الكتاب، فتحدثوا مع إدارة السجن التى وعدتهم بأنهم سيعطونه الكتاب.
وشددت المصادر، أنهم قابلوا رفض قاطع من قيادات الإخوان للحديث معهم، قائلة: "القيادات كلها رافضون ومدين الناس توجهات مايتكلموش معانا".
وأكدت المصادر أن وفد القومى لحقوق الإنسان طلب من قيادات الإخوان الاستماع إلى شكواهم إلا أنهم رفضوا، مشيرة إلى أن خيرت الشاطر ومحمد بديع شددا على باقى القيادات والشباب بعدم الحديث مع المجلس القومى بزعم أنه باطل وليس له شرعية.
وأضافت المصادر، أن عصام سلطان، وصفوت حجازى، قاما بـ"شتيمة" حينما التقيا بهم ورفضا الحديث معهم، رافضين أن يجلسوا معهم أو يتحدثوا إليهم بحجة أنهم لن يوصلوا صوتهم، مضيفة أنهم تجاوزوا عن حقهم فى شتيمة حجازى وسلطان.
وقالت المصادر، إن إدراة السجن أكدت لوفد المجلس القومى لحقوق الإنسان، أنهم أدخلوا كل مستلزمات المساجين، والتى من بينها: "الملابس والدواء والأكل ووزعوا على كل مسجون 3 بطاطين، بالإضافة إلى ملابس داخلية وخارجية نظيفة".
من جانبه أكد جورج إسحاق، عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، فى تصريحات خاصة أنهم يعدون تقريرا شاملا عن الزيارة، وحينما سينتهون من هذا التقرير سيتم إرساله إلى الثلاث جهات المنوط بها هذا الأمر، وهى رئاسة الجمهورية ومجلس الوزراء، بالإضافة إلى وزارة الداخلية، مشددا أن التقرير سيشمل كل تفاصيل الزيارة والتجاوزات وغيرها.