كتبت آية دعبس
قال الدكتور حسام حريره، رئيس لجنة التشريعات بالنقابة العامة للصيادلة: إن النقابة انتهت من إعداد وتعديل 3 قوانين تتعلق بتنظيم وتطوير مهنة الصيدلة وقطاع الدواء لعرضها على مجلس النواب فور انعقاده.
وأضاف حريره، فى بيان له، أن على رأس هذه القوانين مشروع الهيئة المصرية للدواء وقانون مزاولة مهنة الصيدلة وتعديلات لمهنة التحاليل الطبية، مشيرًا إلى أن المهنة بحاجة شديدة لتشريعات عاجلة، حيث أنه يتم مزاولة مهنة الصيدلة والدواء بذات القوانين، التى لم يطرأ عليها تعديلات من منتصف القرن الماضى، مشددًا على أن قطاع الصيدلة والدواء يعد أحد القطاعات التى تمس صحة المواطن المصرى، وأحد أهم ركائز الاقتصاد القومى.
وأوضح رئيس لجنة التشريعات بالنقابة العامة للصيادلة، أن مشروع القانون الأول يتعلق بهيئة الدواء المصرية للصيدلة والدواء، حيث تم خلال الفترة الماضية صياغته، وعقدت عدة اجتماعات لوضع تصور مقترح القانون بشكل ينظم كل ما يتعلق بشؤون الدواء من تسجيل وتسعير ورقابة وتفتيش، لحل مشاكل قطاع الدواء فى مصر والقضاء على مافيا تجارة الأدوية، مضيفًا أنه تم مراجعة بنود الهيئة المصرية بالشؤون القانونية بالنقابة وقدمت إلى وزارة الصحة، وشكلت لجنة من كل الأطراف لمناقشة مقترح النقابة تمهيداً لعرضه على مجلس النواب.
وتابع حريره، أن القانون الثانى يتعلق بقانون لمزاولة مهنة الصيدلة جديد، حيث أن قانون المهنة قديم منذ عام 55 ولا يتناسب مع متطلبات واحتياجات الوقت الحالى، كما أن التعديلات غير كافية ولابد من إقرار مشروع قانون جديد يساهم فى تطوير المهنة وقطاع صناعة الدواء، موضحًا أنه تم الانتهاء من قانون مزاولة المهنة وعرض للنقاش المجتمعى وركزت مواد القانون على نقاط رئيسية أهمها تطوير المنظومة الصحية فى مصر وضبط قطاع التصنيع والتوزيع والقضاء على الاحتكار ومافيا الدواء.
