كتب محمود راغب
تلقى جمال سرور، وزير القوى العاملة، تقريرًا مهمًا من مكتب التمثيل العمالى بسفارة مصر بأثينا، يؤكد أنه سيتم قبل نهاية يناير الجارى تحويل المستحقات التأمينية لـ 31 ملفًا من الحالات الحرجة "الوفاة" للمصريين السابق عملهم باليونان، الذين توقف تحويل مستحقاتهم منذ اندلاع الأزمة المالية والاقتصادية هناك.
وقدرت مستحقاتهم بمبلغ 258 ألفًا و165 يورو (ما يقرب من 2 مليون و171 ألفًا و168 جنيهًا)، إلى الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى المصرية، وذلك بعد إنهاء كافة الإجراءات المالية.
وأشار المستشار العمالى المصرى بأثينا فى تقريره للوزير، إلى أنه بذل العديد من المحاولات مع وزارة العمل اليونانية، ومؤسسة التأمينات الاجتماعية "الإيكا"، لفتح هذه الملفات، وتم مراجعتها من قبل المكتب، فضلًا عن الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى، واتفق على عمل مقاصة للملفات السابق تكرار الصرف لها بطريق الخطأ فيما بينها.
وقال: إن "الإيكا" أرسلت للمكتب العمالى كشوفًا بملفات تأمينات 171 حالة معلقة وحالات حرجة متمثلة فى "معاش وعجز ووفاة" للمصريين السابق عملهم باليونان، تم مراجعتها وإرسالها للهيئة فى مصر للمراجعة والتدقيق تمهيدًا لإرسالها مرة أخرى "للإيكا" لاتخاذ اللازم بشأنها.
ونوه المستشار العمالى فى تقريره، إلى أنه جارى حاليًا المتابعة مع كافة الأطراف للحفاظ على حقوق العمالة المصرية باليونان، وصرف مستحقاتهم تنفيذًا لاتفاقية التأمينات الاجتماعية المبرمة بين مصر واليونان عام 1985، فضلًا عن التنسيق مع الجانب اليونانى لعقد لجنة المباحثات المعنية بمناقشة ودراسة بعض المشكلات المتعلقة بتطبيق أحكام هذه الاتفاقية.
وكشف التقرير عن أن العمالة الشرعية المصرية باليونان يصل إجماليها 12 ألفًا و49 عاملًا منهم 9021 ذكورًا، و3028 إناثًا، جميعًا ما بين إقامة عمل ولم شمل أسرى، ودراسية، وفئات أخرى، مشيرًا إلى أنه بعد صدور قانون الإقامات، سمح لمن أتم سبع سنوات فى اليونان دون إقامة شرعية بالتقدم للحصول على إقامة استثنائية، وكذلك من كانت لدية إقامة شرعية وسقطت إقامته.
كما كشف المستشار العمالى عن أنه اعتمد 8 عقود عمل للعاملين بالجهاز الإدارى للدولة فى مصر، وذلل بغرض تجديد إجازاتهم بمتوسط أجر سنوى يصل لنحو 48 ألف يورو، كما بلغت فرص العمل التى قام باستجلابها نحو 3 آلاف و613 فرصة عمل منهم 3 مترجمين، واثنين عمالة عادية والباقى صيادين
