كتبت آية دعبس
قال الدكتور خالد سمير، عضو مجلس نقابة الأطباء، إن قوانين التأمين الصحى الحالية تتميز بأنها تمنح المشترك حقوقًا كبيرة فى العلاج والدواء وكافة الخدمات الطبية نظريًا، لكنها واقعيًا تفتقر إلى تمويل كافى لتطبيق هذه القوانين، مشيرًا إلى أن سوء إدارة القوى البشرية يؤدى إلى مزيد من سوء الخدمة، وأن أغلب الأطباء متعاقدين باليوم أو بالفترة (ساعات) مما يعنى حرمان المرضى فى المستشفيات من إشراف الطبيب المعالج وما يتبعه من مشاكل.
وتابع سمير، فى بيان أصدرته النقابة: "النسبة الأقل من الأطباء معينون برواتب مضحكة تؤدى إلى إنصرافهم عن العمل الذى لا يمكن الاعتماد عليه كمصدر للرزق، وهكذا الحال بالنسبة للتمريض والفنيين والعمال والإداريين، ويتعاقد التأمين مع مستشفيات أخرى بأسعار تقل كثيرًا عن سعر التكلفة مما يجعل مريض التأمين عبئًا على هذه المستشفيات التى تلجأ أما لتحصيل أموال بطريقة أو بأخرى أو تقليل أعداد المرضى لوقف نزيف الخسائر، ومن الأمثلة الشهيرة فى هذا تعاقد التأمين مع مستشفى أبو الريش الجامعى على عمليات جراحة قلب الأطفال بمبلغ ٤٥٠٠ جنيه كصفقة شاملة بينما تتكلف أقل جراحة بمستوى الخدمة الحالى ما يقرب من ٢٠ ألف جنيه، وقد تصل تكلفة بعض المرضى إلى أكثر من ١٠٠ ألف".
وأشار إلى أن مشاكل التأمين الصحى فى مصر هى بالأساس مشاكل فى الخدمة نتيجة عدم وجود فريق طبى متفرغ للعمل ومشاكل فى التمويل نتيجة عدم التناسب بين التكلفة الحقيقية للعلاج ومتطلباته وتمويل الصندوق من الاشتراكات (غياب دراسة الجدوى الواقعية المبنية على تكلفة حقيقية للخدمة بالمستوى المطلوب أى بعد الإصلاح) وأخيرًا مشكلة تغطية الخدمة للمواطنين كميًا وجغرافيًا، مضيفًا: "والتأمين الصحى بالأساس هو صندوق تأمينى لتمويل علاج المنتفعين يتعاقد مع مقدمى الخدمة ويراقب التزامهم بهذا التعاقد".
وذكر سمير: "أن الأمل أن يكون الهدف هو إصلاح النظام الصحى بصدور قانون المجلس القومى للصحة كمجلس مستقل على غرار المجالس المستقلة التى نص عليها الدستور لضمان عدم تأثر الخطط والخدمة الصحية بالتغيرات السياسية، وتندرج تحت هذا المجلس هيئات الرقابة والجودة وهيئة المستشفيات وهيئة الدواء والغذاء وكل ما نحتاجه لإصلاح النظام المتردى والذى كان من أسباب وصوله إلى ما وصل إليه التدخلات الحكومية والسياسية والوعود والقوانين غيرر المدروسة وغير الممولة، والتى اختفظ بها مشروع القانون الحالى بتعيين جميع أعضاء مجالس الهيئات من قبل الحكومة وما يعنى ذلك من تقلبات فى الأشخاص والسياسات بتغير الحكومات".
واستطرد: "أما الصندوق التمويلى فمن الأفضل أن يكون تابعًا للجهة الأقدر على ضبط التحصيل والتمويل وأعتقد أن فى الحالة المصرية لن تصلح هذه التبعية إلا لوزارة سيادية كوزارة المالية، رغم أن الكثير من الدول تعتمد فى هذا على وزارة التضامن الاجتماعى لكنها فى تلك الدول وزارة قوية هى التى تملك قاعدة البيانات الوطنية، وهى التى تملك المنح والمنع للمواطنين تبعًا لإقرارهم الضريبى وهو الإقرار الذى لا يمكن لأى مواطن فى تلك الدول إغفاله أو الحصول على أى خدمات دون تقديمه وفحصه".
